فالمسألة اذن هي مسألة التطوير السياسي المقترح ، الذي لا بد ان يجد منطقا مبررا له ، وفلسفة يرتكز على قوائمها ، ولذلك كانت الماركسية تضع القانون ، الذي يتفق مع مخططاتها السياسية ، ثم تفتش في الميادين العلمية عن دليله ، مؤمنة سلفا - وقبل كل دليل - بضرورة تبني ذلك القانون ، ما دام يلقي شيئا من الضوء على طريق العمل والكفاح . ويحسن بنا ان نستمع بهذه المناسبة لا نجلز ، وهو يحدث عن بحوثه التي قام بها في كتابه ضد دوهرنك :
( ( وغني عن البيان ، بأنني كنت قد عمدت إلى سرد المواضيع ، في الرياضيات والعلوم الطبيعية . ( سردا عاجلا ) وملخصا ، بغية أن أطمئن تفصيلا - إلى ما لم أكن في شك منه بصورة عامة - إلى أن نفس القوانين الديالكتيكية للحركة ، التي تسيطر على العفوية الظاهرة للحوادث في التاريخ ، تشق طريقها في الطبيعة ) ) [1] .
ففي هذا النصر ، تلخص الماركسية لنا أسلوبها ، في محاولاتها الفلسفية ، وكيف وثقت كل الوثوق ، باستكشاف قوانين العالم ، وآمنت بصحتها ، قبل ان تتبين مدى واقعيتها ، في المجالات العلمية والرياضية ، ثم حرصت بعد ذلك على أن تطبقها على تلك المجالات ، وتخضع الطبيعة للديالكتيك في ( ( سرد عاجل ) ) - على حد تعبير أنجلز - مهما كلفها الأمر ، ولو أثار ذلك احتجاج علماء الرياضيات أو الطبيعيات أنفسهم ، كما يعترف بذلك أنجلز في عبارة قريبة من النص الذي نقلناه .
ولما كان الغرض الأساسي من انشاء هذا المنطق الجديد ، ايجاد سلاح فكري للماركسية في معركتها السياسية ، فمن الطبيعي اذن ان تبدأ - أولا وقبل كل شيء - بتطبيق القانون الديالكتيكي ، على الحقل السياسي والاجتماعي . فقد فسرت المجتمع بكل أجزائه ، طبقا لقانون الحركة التناقضية ، أو التناقض الحركي وأخضعته للديالكتيك ، الذي هو في زعمها قانون الفكر والعالم

[1] ضد دوهرنك : الاقتصاد السياسي ص 193 .

238