الخارجي معا . فافترضت ان المجتمع يتطور ويتحرك ، طبقا للتناقضات الطبقية المحتواة في داخله ، ويتخذ في كل دور من أدوار التطور شكلا اجتماعيا جديدا ، ينسجم مع الوجود الطبقي الغالب في المجتمع ، ويبدأ الصراع بعد ذلك من جديد ، على أساس التناقضات المحتواة في ذلك الشكل . وترتيبا على ذلك استنتجت الماركسية ان المحتوى التحليلي للمجتمع الرأسمالي ، هو الصراع بين التناقضات ، التي ينطوي عليها ، بين الطبقة العاملة من ناحية ، والطبقة الرأسمالية من ناحية أخرى . وان هذا الصراع يمد المجتمع بالحركة التطورية ، التي سوف تحل التناقض الرأسمالي ، حين تسلم القيادة إلى الطبقة العاملة ، المتمثلة في الحزب القائم ، على أساس المادية الديالكتيكية ، والذي يستطيع أن يتبنى مصالحها بأسلوب علمي رصين .
ونحن لا نريد - الآن - ان نناقش الماركسية في تفسيرها الديالكتيكي للمجتمع وتطوراته ، هذا التفسير الذي ينهار طبيعيا ، بنقد الديالكتيك ، كمنطق عام وتزييفه ، كما حققناه في دراستنا هذه ، فان المادية التاريخية ، سوف نخصها بدراسة نقدية مفصلة في كتاب مجتمعنا أو اقتصادنا ( 1 ) . وانما نرمي الآن إلى توضيح نقطة مهمة ، في هذا التطبيق الاجتماعي للديالكتيك ، يمس المنطق الديالكتي نفسه بصورة عامة ، وهذه النقطة هي ان التطبيق الاجتماعي والسياسي للديالكتيك ، على النحو الذي تقوم به الماركسية ، يؤدي إلى نقض الديالكتيك رأسا . فان الحركة التطورية للمجتمع ، إذا كانت تستمد وقودها الضروري من الصراع الطبقي بين المتناقضات ، التي يضمها الهيكل الاجتماعي العام . وإذا كان هذا التعليل التناقضي للحركة ، هو التفسير الوحيد للتاريخ والمجتمع ، فسوف تسكن الحركة في نهاية المطاف حتما ، وتصبح فوارق التناقضات ، وحياتها الحركية سكونا وجمودا . ذلك ان الماركسية تعتبر المرحلة التي تتوفر على انشائها ، وتحاول ايصال الركب البشري إليها ، هي المرحلة التي تنعدم فيها الطبقية ، ويعود المجتمع فيها مجتمع الطبقة الواحدة .

( 3 ) وقد صدر كتاب ( اقتصادنا ) وهو يستوعب أوسع دراسة للمادية التاريخية في ضوء الأسس الفلسفية وفي ضوء المجرى العام لتاريخ الانسانية في واقع الحياة .

239