responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلسفتنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 212


ينظر إلى اليورانيوم ، كعنصر جامد لا يتحرك . بل يتابع سيره وحركته ، ويكون مفهوما عنه في كل مرحلة من مراحله ، فليس في ذلك موضع للنقاش ، ولا يعني حركة ديالكتيكية في الحقائق والمفاهيم ، فان كل مفهوم نكونه عن مرحلة معينة من مراحل تطور اليورانيوم ، ثابت ولا يتطور ديالكتيكيا إلى مفهوم آخر ، وانما يضاف اليه مفهوم جديد . وفي نهاية المطاف نملك عدة من المفاهيم والحقائق الثابتة ، يصور كل منها درجة خاصة ، من الواقع الموضوعي ، فأين الجدل والديالكتيك في الفكر ؟ وأين ذلك المفهوم الذي يتطور طبيعيا تبعا لتطور الواقع الخارجي ؟
هذا كل ما يتصل بالمحاولة الماركسية الأولى وتفنيدها .
المحاولة الثانية : التي اتخذتها الماركسية للتدليل على ديالكتيك الفكر وتطوره هي أن الفكر أو الادراك ظاهرة من ظواهر الطبيعة ، ونتاج عال للمادة ، وبالتالي جزء من الطبيعة ، فتحكمه نفس القوانين التي تسيطر على الطبيعة ، ويتحرك وينمو ديالكتيكيا ، كما تتحرك وتنمو جميع ظواهر الطبيعة .
ويلزمنا ان ننبه على أن هذا الدليل يختلف عن الدليل السابق . ففي المحاولة السابقة كانت الماركسية تبرهن على وجود الحركة في الفكر ، عن طريق كونه انعاكسا للواقع المتحرك ، والانعكاس لا يحصل بصورة تامة ، إذا لم ينعكس الواقع المتحرك في الفكر على حركته ونموه . واما في هذه المحاولة فتستدل الماركسية على الحركة الديالكتيكية في الفكر ، باعتباره جزءاً من الطبيعة ، فقوانين الديالكتيك تجري على المادة والادراك معا ، وتشمل الواقع والفكر على السواء لان كلا منهما جانب من الطبيعة . فالفكرة أو الحقيقة متطورة ونامية ، لا لأنها تعكس واقعا متطورا وناميا فحسب . بل لأنها هي بذاتها جزء من العالم المتطور طبقا لقوانين الديالكتيك . فالديالكتيك كما ينص على وجود الحركة الديناميكية القائمة على أساس التناقض الداخلي ، في محتوى كل ظاهرة موضوعية من ظواهر الطبيعة . كذلك ينص عليها في ظواهر الفكر والادراك جميعا .
ولنقرأ فيما يتصل بالموضوع في هذا النص :

212

نام کتاب : فلسفتنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست