حرياته وتقدسه بغير تحفظ ولا تحديد . فما هو وضع العمل الاجتماعي من قاموس هؤلاء الأفراد ؟ وكيف يمكن ان يكون اتصال المصلحة الاجتماعية بالفرد كافيا لتوجيه الافراد نحو الاعمال التي تدعو إليها القيم الخلقية ؟ ! ، مع ان كثيرا من تلك الاعمال لا تعود على الفرد بشيء من النفع ، وإذا اتفق ان كان فيها شيء من النفع باعتباره فردا من المجتمع فكثيرا ما يزاحم هذا النفع الضئيل ، الذي لا يدركه الانسان الا في نظرة تحليلية ، بفوات منافع عاجلة أو مصالح فردية ، تجد في الحريات ضمانا لتحقيقها ، فيطيح الفرد في سبيلها بكل برنامج الخلق والضمير الروحي .
* مآسي النظام الرأسمالي وإذا أردنا ان نستعرض الحلقات المتسلسلة من المآسي الاجتماعية التي انبثقت عن هذا النظام المرتجل لا على أساس فلسفي مدروس .
فسوف يضيق المجال المحدود لهذا البحث ، ولذا نلمح إليها :
فأول تلك الحلقات : تحكم الأكثرية في الأقلية ومصالحها ومسائلها الحيوية . فان الحرية السياسية كانت تعني أن وضع النظام والقوانين وتمشيتها من حق الأكثرية ، ولنتصور ان الفئة التي تمثل الأكثرية في الأمة ملكت زمام الحكم والتشريع ، وهي تحمل العقلية الديمقراطية الرأسمالية ، وهي عقلية مادية خالصة في اتجاهها ، ونزعاتها وأهدافها وأهوائها فماذا يكون مصير الفئة الأخرى ؟ أو ماذا ترتقب للأقلية من حياة في ظل قوانين تشرع لحساب الأكثرية ولحفظ مصالحها ؟ ! وهل يكون من الغريب حينئذ إذا شرعت الأكثرية القوانين على ضوء مصالحها خاصة ، وأهملت مصالح الأقلية واتجهت إلى تحقيق رغباتها اتجاها مجحفا بحقوق الآخرين ؟ فمن الذي يحفظ لهذه الأقلية كيانها الحيوي ويذب عن وجهها الظلم ، ما دامت المصلحة الشخصية هي مسألة كل فرد وما دامت الأكثرية لا تعرف للقيم الروحية والمعنوية مفهوما في عقليتها الاجتماعية ؟ ؟ وبطبيعة الحال ، ان التحكم سوف يبقى في ظل النظام كما كان في السابق وأن مظاهر الاستغلال والاستهتار بحقوق الآخرين

20