فالنظام الرأسمالي مادي بكل ما للفظ من معنى ، فهو اما ان يكون قد استبطن المادية ، ولم يجرأ على الاعلان عن ربطه بها وارتكازه عليها .
واما ان يكون جاهلا بمدى الربط الطبيعي ، بين المسألة الواقعية للحياة ومسألتها الاجتماعية . وعلى هذا فهو يفقد الفلسفة ، التي لابد لكل نظام اجتماعي ان يرتكز عليها . وهو - بكلمة - نظام مادي . وان لم يكن مقاما على فلسفة مادية واضحة الخطوط .
* موضع الاخلاق من الرأسمالية وكان من جراء هذه المادية التي زخر النظام بروحها ان أقصيت الأخلاق من الحساب ، ولم يلحظ لها وجود في ذلك النظام ، أو بالأحرى تبدلت مفاهيمها ومقاييسها ، وأعلنت المصلحة الشخصية كهدف أعلى ، والحريات جميعا كوسيلة لتحقيق تلك المصلحة . فنشأ عن ذلك أكثر ما ضج به العالم الحديث من محن وكوارث ، ومآسي ومصائب .
وقد يدافع أنصار الديمقراطية الرأسمالية ، عن وجهة نظرها في الفرد ومصالحه الشخصية قائلين ان الهدف الشخصي بنفسه يحقق المصلحة الاجتماعية ، وأن النتائج التي تحققها الأخلاق بقيمها الروحية تحقق في المجتمع الديمقراطي الرأسمالي ، لكن لا عن طريق الأخلاق بل عن طريق الدوافع الخاصة وخدمتها . فان الانسان حين يقوم بخدمة اجتماعية يحقق بذلك مصلحة شخصية أيضا ، باعتباره جزءا للمجتمع الذي سعى في سبيله ، وحين ينقذ حياة شخص تعرضت للخطر فقد أفاد نفسه أيضا ، لان حياة الشخص سوف تقوم بخدمة للهيئة الاجتماعية فيعود عليه نصيب منها ، واذن فالدافع الشخصي والحس النفعي يكفيان لتأمين المصالح الاجتماعية وضمانها ، ما دامت ترجع بالتحليل إلى مصالح خاصة ومنافع فردية .
وهذا الدفاع أقرب إلى الخيال الواسع منه إلى الاستدلال . فتصور بنفسك ان المقياس العملي في الحياة لكل فرد في الأمة ، إذا كان هو تحقيق منافعه ومصالحه الخاصة . على أوسع نطاق وأبعد مدى ، وكانت الدولة توفر للفرد

19