القوي والهدف الحقيقي للفرد في عمله ونشاطه ، هي خير ضمان للمصلحة الاجتماعية العامة وان التنافس الذي يقوم في السوق الحرة ، نتيجة لتساوي المنتجين والمتجرين في حقهم من الحرية الاقتصادية ، يكفي وحده لتحقيق روح العدل والانصاف ، في شتى الاتفاقات والمعاملات . فالقوانين الطبيعة للاقتصاد تتدخل - مثلا - في حفظ المستوى الطبيعي للثمن ، بصورة تكاد أن تكون آلية ، وذلك ان الثمن إذا ارتفع عن حدوده الطبيعية العادلة ، انخفض الطلب بحكم القانون الطبيعي الذي يحكم بأن ارتفاع الثمن يؤثر في انخفاض الطلب ، وانخفاض الطلب بدوره يقوم بتخفيض الثمن ، تحقيقا لقانون طبيعي آخر ، ولا يتركه حتى ينخفض به إلى مستواه السابق ويزول الشذوذ بذلك .
والمصلحة الشخصية تفرض على الفرد دائما التفكير في كيفية إزادة الانتاج وتحسينه ، مع تقليل مصارفه ونفقاته . وذلك يحقق مصلحة المجتمع ، في نفس الوقت الذي يعتبر مسألة خاصة بالفرد أيضا .
والتنافس يقتضي - بصورة طبيعية - تحديد أثمان البضائع وأجور العمال والمستخدمين بشكل عادل ، لا ظلم فيه ولا اجحاف . لأن كل بائع أو منتج يخشى من رفع أثمان بضائعه ، أو تخفيض أجور عماله ، بسبب منافسة الآخرين له من البائعين والمنتجين .
والحرية الفكرية تعني ان يعيش الناس أحرارا في عقائدهم وأفكارهم . يفكرون حسب ما يتراءى لهم ويحلو لعقولهم ، ويعتقدون ما يصل اليه اجتهادهم أو ما توحيه إليهم مشتهياتهم وأهواؤهم بدون عائق من السلطة . والاعلان عن أفكاره ومعتقداته ، والدفاع عن وجهات نظره واجتهاده .
والحرية الشخصية تعبر عن تحرر الانسان في سلوكه الخاص من مختلف ألوان الضغط والتحديد . فهو يملك ارادته وتطويرها وفقا لرغباته الخاصة ، مهما نجم عن استعماله لسيطرته هذه على سلوكه الخاص من مضاعفات ونتائج ، ما لم تصطدم بسيطرة الآخرين على سلوكهم . فالحد النهائي الذي تقف عنده الحرية الشخصية لكل فرد : حرية الآخرين . فما لم يمسها الفرد بسوء فلا جناح عليه ان يكيف حياته باللون الذي يحلو له ويتبع مختلف العادات والتقاليد

15