السياسية ، والاقتصادية ، والفكرية ، والشخصية .
فالحرية السياسية تجعل لكل فرد كلاما مسموعا ، ورأيا محترما في تقرير الحياة العامة للأمة : وضع خططها ، ورسم قوانينها ، وتعيين السلطات القائمة لحمايتها . وذلك لان النظام الاجتماعي للأمة ، والجهاز الحاكم فيها ، مسألة تتصل اتصالا مباشرا بحياة كل فرد من أفرادها ، وتؤثر تأثيرا حاسما في سعادته أو شقائه ، فمن الطبيعي حينئذ ان يكون لكل فرد حق المشاركة في بناء النظام والحكم .
وإذا كانت المسألة الاجتماعية - كما قلنا مسألة حياة أو موت ، ومسألة سعادة أو شقاء للمواطنين ، الذين تسري عليهم القوانين والأنظمة العامة . . . فمن الطبيعي ، أيضا أن لا يباح الاضطلاع بمسؤولياتها لفرد ، أو لمجموعة خاصة من الافراد - مهما كانت الظروف - ما دام لم يوجد الفرد الذي يرتفع في نزاهة قصده ورجاحة عقله ، على الأهواء والأخطاء .
فلا بد أذن من اعلان المساواة التامة في الحقوق السياسية بين المواطنين كافة ، لأنهم يتساوون في تحمل نتائج المسألة الاجتماعية ، والخضوع لمقتضيات السلطات التشريعية والتنفيذية . وعلى هذا الأساس قام حق التصويت ومبدأ الانتخاب العام ، الذي يضمن انبثاق الجهاز الحاكم - بكل سلطاته وشعبه - عن أكثرية المواطنين .
والحرية الاقتصادية ترتكز على الايمان بالاقتصاد الحر ، وتقرر فتح جميع الأبواب ، وتهيئة كل الميادين . . أمام المواطن في المجال الاقتصادي . فيباح التملك للاستهلاك وللإنتاج معا ، وتباح هذه الملكية الانتاجية التي يتكون منها رأس المال من غير حد وتقييد ، وللجميع على حد سواء . فلكل فرد مطلق الحرية في انتاج أي أسلوب وسلوك أي طريق ، لكسب الثروة وتضخيمها . ومضاعفتها ، على ضوء مصالحه ومنافعه الشخصية .
وفي زعم بعض المدافعين عن هذه الحرية الاقتصادية ان قوانين الاقتصاد السياسي ، التي تجري على أصول عامة بصورة طبيعية ، كفيلة بسعادة المجتمع وحفظ التوازن الاقتصادي فيه . . . وان المصلحة الشخصية ، التي هي الحافز

14