responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلسفتنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 132


بصورة ذاتية ، فالحقائق الرياضية ممكنة المعرفة لا لأننا نحن نخلقها ، بل لأننا نعكسها في علوم فطرية ضرورية .
الثاني : ان ( كانت ) يعتبر القوانين المتأصلة في العقل البشري قوانين للفكر ، وليست انعكاسات علمية للقوانين الموضوعية التي تتحكم في العالم وتسيطر عليه بصورة عامة ، بل لا تعدو ان تكون مجرد روابط موجودة في العقل بالفطرة ينظم بها ادراكاته الحسية . وقد سبق ان هذا الخطأ هو الذي نتج عنه القول بنسبية الحقائق المدركة عن عالم الطبيعة ، والقول بتعذر درس الميتافيزيقا دراسة عقلية ، وعدم امكان اقامتها على أساس تلك الادراكات العقلية الفطرية ، لأنها مجرد روابط ينظم العقل بها ادراكاته الحسية ، وليست لدينا ادراكات فيما يخص موضوعات الميتافيزيقا لتنظم بتلك الروابط .
والانسياق مع المذهب النقدي هذا يؤدي إلى المثالية حتما ، لأن الادراكات الأولية في العقل إذا كانت عبارة عن روابط معلقة تنتظر موضوعا لتظهر فيه ، فكيف يتاح لنا ان نخرج من التصورية إلى الموضوعية ؟ ‌ وكيف نستطيع أن نثبت الواقع الموضوعي لأحاسيسنا المختلفة - أي ظواهر الطبيعة التي يعترف بموضوعيتها ( كانت ) ؟ فنحن نعلم ان طريق اثبات الواقع الموضوعي للاحساس هو مبدأ العلية ، الذي يحكم بأن كل انفعال حسي لابد ان ينبثق عن سبب أثار ذلك الانفعال الخاص ، فإذا رجعت العلية في مفهوم ( كانت ) إلى رابطة بين الظواهر المحسوسة ، فهي عاجزة بطبيعة الحال عن القيام بأي وظيفة أكثر من الربط بين إحساساتنا وما يبدو فيها من ظاهرات ، ومن حقنا حينئذ ان نسأل ( كانت ) عن المبررات الفلسفية في نظره للاعتقاد بواقع موضوعي للعالم المحسوس ، ما دمنا لا نملك معرفة فطرية كاملة كمبدأ العلية لنبرهن بها على ذلك الواقع ، وانما نملك عدة روابط وقوانين لتنظيم الفكر والادراك .
وعلى هذا ، فالواقعية لابد لها ان تعترف بأن الادراكات الفطرية في العقل عبارة عن انعكاسات علمية لقوانين موضوعية مستقلة ، وتزول بذلك نسبية ( كانت ) التي زعمها في معارفنا عن الطبيعة . ذلك ان كل معرفة في

132

نام کتاب : فلسفتنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست