يربو على ثلاث سنوات ، أما من أنكر أدلة السيد أحمد الحسن فهو أحد صنفين : إما أن يكون جاهلاً ويقع عليه الانطباق في الآية الكريمة : بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ) . وإما أن يكون معانداً منافقاً يضمر ما لا يظهر . وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً . إن الناس تحملوا إثم خروجهم على إمامهم وهم جاهلون غافلون ، فهم ذهبوا إلى الانتخابات استناداً إلى فتاوى مراجعهم الذين ظنوا أنهم لا يدخلونهم في باطل ولا يخرجونهم من حق ، وإذا بالمراجع يوردوا ( ن ) الأمة موارد الهلكة ويدخلوها ( نها ) في سخط الله وغضبه ويخرجوها ( نها ) من سعة رحمته ! وذلك من خلال استخفافهم بالناس حيث دعوهم إلى هذه الفتنة من دون دليل شرعي من قرآن أو عترة طاهرة ! وها هم فقهاؤكم أيها الناس يسحبونكم مرة أخرى إلى مهاوي جهنم بمنزلق جديد وهو منزلق الدستور الذي راحت تخطه أيد لاحظ لها في دين ولا في آخرة وكأنها تريد طعن إمامكم الحجة المنتظر مرة أخرى بعد طعنة الانتخابات ، وهذه المرة ستنحيكم عن القرآن بالدستور ، مثلما نحتكم بالأمس عن الإمام بحكومة منتخبة مستوردة » .
ملاحظة لم يدرك أحمد إسماعيل أن الفرق كبير بين حالة وجود نص نبوي ، وبين حالة العراق في عصرنا . فنحن تمسكنا بوصية النبي ( عليهما السلام ) لعلي ( عليه السلام ) بالخلافة ، ورفضنا مسارعة بضعة نفر ومحاولتهم فرض بيعة أبي بكر بالقوة ، بدون مشورة المسلمين !
فأين الانتخاب في بيعة أبي بكر ، ولم يعرف المسلمون بالأمر ، بل كانوا مشغولين بجنازة النبي ( عليهما السلام ) فتفاجؤوا بأن أربعة أشخاص بايعوه ، وأن الطلقاء أخذوا يجبرون الناس على بيعته بالسيف ؟ ! وأين الانتخابات في خلافة عمر ، وقد تسلمها بوصية من أبي بكر ؟ وأين الانتخابات في خلافة عثمان ، وقد عين عمر لجنة من ستة ، وجعل حق النقض فيهم لصهر عثمان عبد الرحمن بن عوف ، فَصَفَقَ على يد

55