عثمان ؟ ! فلم يدرك هذا الجاهل أن الحكم الشرعي يختلف بين وجود النص من نبي أو إمام معصوم ( عليه السلام ) وعدمه ، وبين حضور المعصوم ( عليه السلام ) وغيابه . وأن نظام الحكم في زمن الغيبة مسألة اجتهادية ، فقد يرى المرجع وجوب تطبيق ولاية الفقيه بولاية فردية كالمعصوم ( عليه السلام ) ، وقد يرى أن يختار الناس برلمانهم وحكومتهم ويكون دور المرجع وعلماء الدين الإشراف والتوجيه . وقد يرى المرجع وجوب التركيب بين ولاية الفقيه والإنتخاب ، كما هو الحال في إيران .
لا أظن أن أحمد إسماعيل قرأ كتاباً في أصول الفقه والاجتهاد ، ولا أظنه يفهمه إن قرأه ، بل هو لا يريد أن يفهم إلا كبرياءه وادعاؤه بأنه يجب على جميع الناس في العالم أن يطيعوه ويخضعوا له ! لاحظ قوله : « وأتحدى علماء جميع طوائف المسلمين شيعة وسنة ، وعلماء النصارى واليهود ، بأني مرسل بالنسبة للمسلمين من المهدي ، وبالنسبة للنصارى من عيسى ، وبالنسبة لليهود من إيليا ، ومستعد لمناظرة كل أصحاب كتاب بكتابهم ، وأنا العبد المسكين الجاهل أعلم منهم بالقرآن وبالإنجيل وبالتوراة وبمواضع التحريف فيها ، بما آتاني الله من علم ، بل لا طاقة لهم على رد ما آتاني الله من علمه ، بل إني على يقين إن من طلب الحق منهم ( كذا ) . وأما من أبى وكفر طلباً للدنيا العفنة فإني أباهله في نفس المجلس : ليحيا من يحيا على بينة ويموت من يموت على بينة » . انتهى . لاحظ أنه لم يحفظ الآية ، ولا يعرف إملاءها ، وهي قوله تعالى : لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ .

56