وقال ابن عاشور التونسي : « وكلّ شيء ، يفيد العموم إلاّ أنّه عموم عرفيّ في دائرة ما لمثله تجيء الأديان والشرائع ، من إصلاح النفوس وإكمال الأخلاق ، وتقويم المجتمع المدني وتبيّن الحقوق ، وما تتوقّف عليه الدعوة من الاستدلال على الوحدانيّة وصدق الرسول صلّى الله عليه ] وآله [ وسلّم ، وما يأتي من خلال ذلك من الحقائق العلميّة والدقائق الكونيّة ، ووصف أحوال الأمم وأسباب فلاحها وخسارها ، والموعظة بآثارها بشواهد التاريخ ، وما يتخلّل ذلك من قوانينهم وحضاراتهم وصنائعهم » [1] .
وقال الطبرسي : « ومعنى العموم في قوله : ( كلّ شيء ) المراد به من أمور الدِّين ، إمّا بالنصّ عليه ، أو الإحالة على ما يوجب العلم من بيان النبيّ صلّى الله عليه وآله والحجج القائمين مقامه ، أو إجماع الأمّة أو الاستدلال » [2] .
وهذا ما أشارت إليه جملة من الروايات ، منها :
عن مرازم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال : « إنّ الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كلّ شيء ، حتّى والله ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد ، حتّى لا يستطيع عبدٌ يقول : لو كان هذا أُنزل في القرآن ، إلاّ وقد أنزله الله فيه » [3] .

[1] التحرير والتنوير ، المعروف بتفسير ابن عاشور التونسي ، تأليف : سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمّد الطاهر ابن عاشور ، طبعة جديدة منقّحة ومصحّحة ، مؤسّسة التاريخ ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1420 ه‌ - 2000 م : ج 13 ص 203 .
[2] التبيان في تفسير القرآن ، تأليف : شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ، ( 385 - 460 ه - ) ، تعليق وتصحيح : أحمد حبيب قصير العاملي ، دار إحياء التراث العربي : ج 6 ص 418 .
[3] الأصول من الكافي : باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ، وأنّه ليس شيء من الحلال والحرام إلاّ وفيه كتاب أو سنّة ، ج 1 ص 59 ، الحديث : 1 .

85