المصلحة فيه وما لا يعلموا » .
وهذا حقّ ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ( وغير ذلك من الآيات والأخبار .
عن جابر قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « إنّ الله لمّا خلق السماوات والأرض دعاهنّ فأجبنه ، فعرض عليهنّ نبوّتي وولاية عليّ بن أبي طالب فقبلتاهما ، ثمّ خلق الخلق وفوّض إلينا أمر الدِّين ، فالسعيد من سعد بنا ، والشقيّ من شقي بنا ، نحن المحلّون لحلاله والمحرّمون لحرامه » [1] .
الثاني : « تفويض بيان العلوم والأحكام بما رأوا المصلحة فيها ، بسبب اختلاف عقولهم أو بسبب التقيّة ، فيفتون بعض الناس بالواقع من الأحكام وبعضهم بالتقيّة ، ويبيّنون تفسير الآيات وتأويلها ، وبيان المعارف بحسب ما يحتمل عقل كلّ سائل ، ولهم أن يبيّنوا ولهم أن يسكتوا كما ورد في أخبار كثيرة » ( 1 ) .
عن صفوان بن يحيى عن محمّد بن حكيم قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام : عن الإمام هل يُسأل عن شيء من الحلال والحرام والذي يحتاج إليه الناس ولا يكون عنده فيه شيء ؟
قال : لا ، ولكن يكون عنده ولا يُجيب ، ذاك إليه إن شاء أجاب وإن شاء لم يجب » ( 2 ) .
عن عبد الله بن سنان عن موسى بن أشيم قال : « دخلت على أبي عبد

[1] بحار الأنوار ، مصدر سابق : ج 25 ص 339 ، كتاب الإمامة ، باب نفي الغلوّ في النبيّ والأئمّة ، الحديث : 20 . ( 2 ) بصائر الدرجات الكبرى ، مصدر سابق : ج 1 ص 105 ، باب في الأئمّة يكون عندهم الحلال والحرام في الأحوال كلّها ولكن لا يجيبون ، الحديث : 189 .

521