بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلاّ بإذنه ، وبنا يُمسك الأرض أن تميد بأهلها ، وبنا ينزل الغيث ، وبنا ينشر الرحمة ، ويخرج بركات الأرض ، ولولا ما في الأرض منّا لساخت الأرض بأهلها » [1] ، إلاّ أنّ ذلك لا يعدّ من التفويض الذي ثبت بطلانه بل استحالته ، لأنّ كلّ ذلك بإقدار الله تعالى وإذنه وأمره .
قال الخوئي في التنقيح : « ومنهم من لا يعتقد بربوبيّة أمير المؤمنين عليه السلام ولا بتفويض الأمور إليه ، وإنّما يعتقد أنّه عليه السلام وغيره من الأئمّة الطاهرين ولاة الأمر وأنّهم عاملون لله سبحانه وأنّهم أكرم المخلوقين عنده ، فينسب إليهم الرزق والخلق ونحوهما - لا بمعنى إسنادها إليهم عليهم السلام - حقيقةً ، لأنّه يعتقد أنّ العامل فيها حقيقة هو الله ؛ لقوله تعالى : ( الله خالق كل شئ ) ، بل كإسناد الموت إلى ملك الموت والمطر إلى ملك المطر والإحياء إلى عيسى عليه السلام كما ورد في الكتاب العزيز ( وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ) ( آل عمران : 49 ) ، وغيره ممّا هو إسناد فعل من أفعال الله سبحانه إلى العاملين له بضرب من الإسناد . ومثل هذا الاعتقاد غير مستتبع للكفر ، ولا هو إنكار للضروريّ ، فعدّ هذا القسم من أقسام الغلوّ ممّا لا محذور فيه ، بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة » [2] .
التفويض في عالم التشريع من القواعد الثابتة أنّ أصل التشريع منحصر بالله تعالى ؛ لقوله : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ) ( يوسف : 40 ) ، إلاّ أنّ بعض الغلاة ذهبوا إلى أنّ الله سبحانه فوّض ولاية التشريع للنبيّ صلّى الله عليه وآله والأئمّة

[1] ترتيب الأمالي ، الصدوق ، مصدر سابق : ج 3 ص 8 ، الحديث : 1078 ، المجلس : 34 ، الحديث : 5 .
[2] التنقيح في شرح العروة الوثقى ، مصدر سابق : ج 3 ص 74 .

507