القضاء المحتوم ، متبوع للخلق مقتدىً لهم ، وكتب الأعمال - كما أسلفنا - مستنسخة منه .
الدليل الثاني ثمّ لو تنزّلنا وقلنا إنّ أهل البيت عليهم السلام لا يعلمون ما في الكتاب المبين مباشرةً ، فإنّه يمكن أن نثبت علمهم بكلّ ما في الكتاب المبين الذي لا يغادر صغيرةً ولا كبيرة إلاّ أحصاها ، من خلال طريق آخر ، ألا وهو أنّ هذا الكتاب الذي جُعل بلسان عربيٍّ مبين لما كان هو تنزّل على نحو التجلّي لما في الكتاب المبين واللوح المحفوظ ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) ( يوسف : 2 ) ، وأنّ هذا المتنزّل متطابق تمام المطابقة مع ما في الكتاب المبين ؛ بدليل : أنّ هذا الذي نقرؤه ونعقله ، إمّا أن يكون مطابقاً لما في أُمّ الكتاب كلّ المطابقة أو لا ؟ والثاني باطل قطعاً ، كيف والله تعالى يقول : ( بل هو قران مجيد * في لوح محفوظ ( ويقول : ( إنه لقران كريم * في كتاب مكنون ( . فتعيّن الأوّل ، ومع مطابقة القرآن لأمّ الكتاب كلّ المطابقة ، لا معنى أن يكون في الكتاب المبين ما لا وجود له في القرآن الكريم ، وإنّ كلٌّ بحسب مرتبته الوجوديّة .
ببيان آخر : إنّ هذا الكتاب الذي جُعل بلسان عربيٍّ مبين ، متّحد مع ما في اللوح المحفوظ والكتاب المبين اتّحاد الرقيقة مع الحقيقة ، والثابت في البحث الفلسفي أنّ الرقيقة ( الوجود المفهومي واللفظي للقرآن ) هي الحقيقة ( وأعني ما في الكتاب المبين ) بوجود أضعف ، والحقيقة هي الرقيقة بوجود أعلى وأشرف ، وذلك بمقتضى قانون تطابق العوالم وتوافقها بما يليق بكلّ منها وجوداً ومرتبةً ، وهذا ما ألمحنا إليه فيما سلف .

115