سنين ثم قاموا عليه فقتلوه ، وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك [1] .
أقول : قوله في يزيد بن عبد الملك « قاموا عليه فقتلوه » ينافي قوله بأنه أخرج الحديث بطرق صحيحة « كلهم يجتمع عليه الناس » ، فهو يحتمل ثلاثة وجوه :
الأول : أن النبي لم يكن جاداً فيما أخبر أنهم كلهم يجتمع عليه الناس ، وحاشا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو الصادق الأمين على رسالات ربه من أن يرد في كلامه حرف يخالف ما أراده الله وأخبر عنه .
الثاني : احتمال فسق الأمة التي اجتمعت على خليفتها ثم تثب عليه لتقتله ، وهل يعقل أن تجتمع أمة محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كلها - وهي خير الأمم - على الفساد والضلال والانحراف ؟ فيثبون على خليفتهم الذي أمر النبي بطاعته واتباعه حتى يقتلوه ؟ .
الثالث : أن يزيد بن عبد الملك لم يكن في عداد الخلفاء المشار إليهم في الحديث ، فتنخرم بذلك قاعدتهم فيلزم غير ما ذكروه .
ولغرض التحقيق في صحة دعوى كل فريق فإننا سنبحث في أحوال هؤلاء الخلفاء المرشحين من قبل الفريقين ومعرفة سيرهم كما نص عليه المؤرخون من المسلمين ليتسنى معرفة الأليق بالخلافة ومنصب الإمامة ، وما يليق بشأن مقام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في جعله خلفاء يبلغون أحكام الله تعالى ويؤدون رسالته .

[1] فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الأحكام لابن حجر العسقلاني ج 13 ص 214 دار المعرفة بيروت .

64