هذا ما ذهب إليه الإمامية ، وتسالمت عليه . أما ما ذهب إليه اخواننا أهل السنة ، فأقوال هي إلى الفرض أقرب منها إلى الواقع ، وإلى الاحتمال والظن أقرب منه إلى القطع واليقين ، فكلٌ استحسن رأياً وذهب إليه ، لكنه لم يكن لديه دليلاً وافياً على ذلك ، بل اتفقوا على القول بأن الخليفة الذي عناه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هو الذي اجتمعت عليه الأمة وائتلفت به الكلمة ، وكأن الملاك في تعيين الخليفة ، هو رأي الأمة لا رأي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإلى هذا ذهب ابن الجوزي وتبعه القاضي عياض وأيدهما ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بقوله : وينتظم من مجموع ما ذكراه أوجه أرجحهما الثالث من أوجه القاضي ، لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة « كلهم يجتمع عليه الناس » [1] وايضاح ذلك أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته ، والذي وقع أن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين ، فسمى معاوية يومئذ بالخلافة ، ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك ، ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة : الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين ، والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام فولى نحو أربع

[1] لم يذكره البخاري في صحيحه ولم ينص عليه مسلم كذلك ولا غيره من أهل الصحاح ولا أدري من أين جاء به القاضي وأيده ابن حجر ولعل ضرورة الانتظام في أعداد الخلفاء وتسلسلهم ألجأهما إلى هذه الكبوة وكأن حرصهما على تخريج الحديث بما يلائم مذهبيهما قد أباح لهما هذه الطريقة من النقاش والجدال .

63