مرتكبها ولو على سبيل الغفلة والنسيان ؟ .
فكيف في مَنْ بعثهُ الله وقد قال فيه ( لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة ) [1] ، وهو ظاهرٌ في الأمر بالاقتداء بالنفوس القدسية المنزهّة عن صغائر الذنوب فضلاً عن كبائرها ، والوثوق بعدم التبذل في تسافل النفس والاستجابة لغرائزها وشهواتها الناتج عن مقارفة الصغائر ، فأي مجال يبقى لتجويز الصغائر على الأنبياء والأئمة ؟ « والمراد من الوثوق ، الوثوق التام الزاجر لمانع عن متابعة مشتهيات النفس ضرورة أن فائدة البعثة والتكليف إنما يُبتنى على ذلك ، ولا يخفى على المتأمل المنصف أن صدور ذنب ما بل جواز صدوره عنه يستلزم احتمال صدور الكذب في الأحكام الشرعية عند العقل ، فيحيل الوثوق ، فلا يحصل ذلك الوثوق التام إلاّ إذا وجب الاجتناب عن المعاصي كلها » [2] هذا ما أردنا عرضه لوجدان المنصف وعقله ، وهو حريّ في قبول الحق ومتابعته ، وكم للفطرة السليمة وللعقل الحر من مواقف في تمييز الحق ورفض كل ما هو قبيح بل محال ؟ . وقد يقال : إنكم إذا منعتم على الإمام الخطأ والنسيان والسهو وحتى الصغائر ، كان قولكم إلى المحال أقرب ، وعن الحق والواقع أبعد ، لعدم توفر ذلك ، لدى نفس الإنسان المجبولة على ارتكاب القبيح ولو قهراً بالنسيان أو السهو أو غيرهما ، وإذا جوّزنا عليه قبيح الصغائر والسهو والنسيان ، وأبعدنا ساحته عن الكبائر ، كنا إلى الواقع أقرب ، ومن فرض المحال أبعد ، ذلك لأن الأمة من وراء الإمام ، تعزلهُ متى صدر منه خطأ لتقييم غيره ، فينتفي الغرض من

[1] الأحزاب آية 21 .
[2] مفتاح الباب الحادي عشر أبو الفتح بن مخدوم الحسيني ص 176 طبع استان قدس رضوي شهر 1370 ه‌ .

205