المناقشة الأولى : - في علم علي ( عليه السلام ) :
اشترطت المدارس الإسلامية جميعاً أن يكون الخليفة بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عالماً وتنازلت بعضها إلى أن يكون على الأقل مجتهداً ، تماشياً مع نظرتها السياسية والتزمت الإمامية أن يكون الخليفة أعلم أهل زمانه ، وهو ما يوافق الوجدان العلمي الذي يقر للخليفة ما يقر لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من الطاعة ولزوم المتابعة على جميع الأمة دون استثناء ، فإذا كان من هو أعلم من الخليفة في أمور الدين ومقتضيات السياسة فلا طاعة للخليفة عليه حينئذ ولا اتباع بعد ذلك لأنه أعلم من الخليفة وأكمل وأتم وأحسن ، وبذلك ستنخرم قاعدة وجوب مبايعة الأمة جميعاً للخليفة الشرعي بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فالعقل رافض لأن تكون الطاعة إلى الجاهل من قبل العالم ، وللمفضول من قبل الفاضل عدا ما ذهبت إليه آراء الاستحسان متجاوزةً بذلك الوجدان .
وإذا تجاوزنا آراء بعض المدارس الكلامية والتزمنا بما يفرضه العقل من كونه الخليفة أعلم أهل زمانه ، فبه تستقيم المصالح وتكتمل الأمور وتدار سياسة البلاد والعباد ويتم التبليغ لرسالات الله تعالى ، عندئذ سنتحرى عن من هو أعلم وأفقه وأقضى من في الصحابة وستساعدنا بذلك النصوص الواردة في كتب الصحاح وكتب الحديث الأخرى .
ففي حديث عمرو بن هند عن علي أنه قال : كنت إذا سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أعطاني وإذا سكت ابتدأني [1] ، صريح على أن مدرسة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كانت قد التزمت علياً منذ صباه ، حيث كانت ملازمته للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ملازمة الولد لأبيه ، فتح عينيه والنبي بعد لما يُبعث فلما بلغ الصبا كان قد بُعث ( صلى الله عليه وآله وسلم )

[1] سنن الترمذي ج 5 ص 642 .

112