ومع حصرهم للإمامة في الحكم فقد وقع الخلاف بينهم في أمور فيها :
1 - صاحب الحق في تعيين الإمام عندنا هو الله تعالى ، أما عندهم فهو الأمة لكنهم اختلفوا في آلية اختيار الإمام والخليفة ، فقال بعضهم يصير خليفة وإماماً ببيعة شخص واحد يصفق على يده ويبايعه فيصير إماماً يجب على جميع المسلمين أن يقبلوه ويبايعوه ، كما حدث لأبي بكر !
لكن عمر بن الخطاب أفتى بأن هذه البيعة باطلة وجريمة ، فقال كما في البخاري إنها فلتة فمن عاد لمثلها فاقتلوه لأن عمله ابتزاز للخلافة ! فيجب أن تكون بالشورى ، وهي محصورة في أهل الحل والعقد ، وهم المهاجرون والأنصار بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان عددهم مئات .
وفي عصرنا حيث لا يوجد مهاجرون وأنصار ، فهل تكون الشورى باستفتاء شعبي ، فينتخب الحاكم من كل الناس ، أم من أهل الحل والعقد ، ومن الذي يعينهم ، هل بانتخاب من الناس ، أم يعينهم الحاكم السابق ؟
2 - هل تصح الإمامة بوصية الحاكم السابق إلى اللاحق ، كما فعل أبو بكر فأوصى لعمر ، أم هي وصية باطلة غير ملزمة للأمة ، كما قال عمر ؟
3 - هل يجوز للحاكم السابق أن يجعل الخلافة في بضعة أشخاص ، ويأمرهم بالتوافق أو التصويت ، ويأمر بقتل من خالف الأكثرية منهم ؟ أو يعطي حق النقض لأحدهم ويأمر بقتل من خالفه ، كما فعل عمر بن الخطاب فأعطى حق النقض لعبد الرحمن بن عوف وأمر بقتل من خالفه ؟
4 - هل يجوز للحاكم السابق أن يترك الناس بدون خليفة وإمام ، وبدون ضوابط وآلية محددة لانتخاب الخليفة ، كما زعموا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعله !
والى الآن لم يحل فقهاء المذاهب السنية هذه المعضلات في الخلافة والإمامة .

234