المسلمين بهما ، فكل ما في كتاب محمد بن إسماعيل البخاري من الجلد إلى الجلد هو صحيح يحرم رد أي حديث منه ، بل يحرم مناقشته والطعن فيه !
وكذلك مسلم القشيري تقريباً !
وفي المقابل أصر علماء الشيعة على إبقاء باب الإجتهاد مفتوحاً لكل من جمع شروط الإجتهاد ، ورفضوا حصر الأحاديث الصحيحة بكتاب أو كتابين ، بل رفضوا الحكم بصحة ما صححه عالم في كتابه سواء كان شيعياً أم سنياً ، لأن تصحيح المجتهد حجة عليه هو ومن قلده في عصره ، وليس حجة على المجتهد الذي يعاصره أو يأتي بعده !
ولذلك اعتبروا جميع ما رواه السنة والشيعة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مواد محترمة ، لكن يجب أن تخضع للبحث العلمي في كل عصر ، ويجب أن يكون في المسلمين مراجع وأهل اختصاص في كل عصر يرجع المسلمون إليهم في التصحيح والتضعيف ، فيأخذوا الحكم منهم بصحة هذا الحديث أو ضعفه .
وبهذا تعرف أن منهج الشيعي علمي ، ومنهج غيرهم خاضع للسياسة !
4 - يقوم فقه الشيعة على العلم ويرفض الظن قال الله تعالى : إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً . وعلى هذا التأصيل القرآني العقلي قام المنهج اليقيني في مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) وقالوا لطالب العلم : إنك طالبُ علم ولستَ طالب ظن ! فلا تجمع ظنوناً وتقدمها إلى المسلمين على أنها دين الله تعالى ! ولكي يكون ما تكسبه علماً نظيفاً من الظنون ، عليك أن تتفهم القواعد

183