لأنه لو كان له ثان واستغنى عنه من كل وجه ، لما استغنى عنه في العدد ، وهو كونهما اثنين ، وقد فرضناه غنيا من كل وجه .
وأيضا : لما تميز الواحد من اثنين ، إذ كان من كل وجه مثله ، فبماذا يتميز منه ؟ !
وأثبات ما لا يتميز يفضي إلى الجهالات .
وكما لا ثاني له ، فلا جزء له :
لأنه لو كان له جزء ، لاحتاج إلى ذلك الجزء ، فيكون محتاجا إلى غيره ، وقد فرضناه غنينا من كل أحد .
فقد ثبت أنه واحد لا ثاني له ، ولا جزء له .
مسألة [ في التنزيه ولوازمه ] :
ولما ثبت غناه وعلمه ، فكل ما يجوز على المحتاج لا يجوز عليه :
فلا يحتاج إلى الجهة ، ليشغلها ، فلا يكون جوهرا .
ولا إلى التركيب ، فلا يكون جسما .
ولا إلى المحل ، فلا يكون عرضا .
ولا إلى الزمان ، إذ قد ثبت قدمه ، فبطل عدمه .
ولا إلى المكان ، إذ هو من لواحق الجسم .
ولا يختار إلا ما هو صلاح العباد ، لأنه لا يحتاج إلى فعله ، فلا بد من أن يكون قد خلق الخلق لغاية تؤدي إليها حكمته ، وتلك الغاية تكون كمال خلقه .

33