البخاري أو غيره من الرواة قد تفننوا في خصوص هذه الرواية بصورة ظاهرة راجع : الهامش [1] - وهو قول الخليفة الثاني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الرجل ليهجر . وبتعبير مخفف : غلبه الوجع . وذلك حينما طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتوه بكتف ودواة ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده ، فكان أن قال الخليفة الثاني كلمته هذه على مسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ثم حصل نزاع بين القوم ، هذا يقول : قدموا لرسول الله ما يريد ، وذاك يقول ما قال عمر ، حتى أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقوموا عنه . هذه خلاصة القصة ، ومن أراد تفصيل الأمر فليراجع المصادر [2] .
[1] حيث نجد : أنهم حين يصرحون باسم عمر يكون التعبير هكذا : « قال كلمة معناها : غلب عليه الوجع . أو هكذا : قال عمر : غلب عليه الوجع » ولكنهم حين لا يصرحون باسم الخليفة الثاني ، يقولون : « فقالوا ، ما شأنه ، أهجر ؟ استفهموه » . وبعضهم يصرّح بأن القائل لهذا العبارة هو عمر بن الخطاب ، فراجع المصادر التالية في الهامش الآتي . [2] الإيضاح ص 359 ، وتذكرة الخواص ص 62 ، وسر العالمين ص 21 ، وصحيح البخاري ج 3 ص 60 وج 4 ص 5 ، 133 ، وج 1 ص 21 ، 22 وج 2 ص 115 ، والبداية والنهاية ج 5 ص 227 ، 251 ، والبدء والتاريخ ج 5 ص 95 ، والملل والنحل ج 1 ص 22 ، والطبقات الكبرى ج 2 ص 244 ، وتاريخ الأمم والملوك ج 3 ص 192 ، 193 ، والكامل في التاريخ ج 2 ص 320 ، وأنساب الأشراف ج 1 ص 562 ، وشرح النهج للمعتزلي ج 6 ص 51 ، وتاريخ الخميس ج 1 ص 164 ، وصحيح مسلم ج 5 ص 75 ، ومسند أحمد ج 1 ص 222 ، 336 ، 324 ، 32 ، 355 ، 62 وج 3 ص 346 ، والسيرة الحلبية ج 3 ص 344 ، ونهج الحق 273 . وراجع : حق اليقين ج 1 ص 181 ، 182 ، ودلائل الصدق ج 3 قسم 1 ص 63 - 70 ، والصراط المستقيم ج 3 ص 3 - 7 ، والمراجعات ص 353 ، والنص والاجتهاد ص 149 - 163 ، وتاريخ الإسلام ج 2 ص 384 - 383 ، والمصنف للصنعاني ج 6 ص 57 وج 10 ص 361 ، وج 5 ص 438 ، وعمدة القارئ ج 14 ص 398 ، وج 2 ص 170 - 171 ، وج 25 - ص 76 ، والبحار ج 22 - ص 498 - 468 - 472 ، وج 36 ص 277 ، والإرشاد للمفيد ص 107 ، وراجع الغيبة للنعماني ص 81 - 82 ، وفتح الباري ج 8 ص 101 - 100 - 102 - 186 - 187 - والعبر وديوان المتبدأ والخبر ج 2 قسم 2 ص 62 وأشار إليه في التراتيب الإدارية ج 2 ص 241 ، وإثبات الهداة ج 1 ص 657 ، وكشف المحجة ص 64 ، وبهج الصباغة ج 4 ص 245 - 381 ، والطرائف ص 432 - 433 ، وقاموس الرجال ج 7 ص 189 وج 6 ص 398 ومناقب آل أبي طالب ج 1 ص 235 - 236 ، وراجع : كنز العمال ج 7 ص 170 .