عليه وأله وسلم .
فما هو المبرر لإثارات كهذه ، ثم ما هو المبرر لتصديه لمعالجتها بهذه الطريقة ، وبهذا الأسلوب القوي والصريح ؟
سؤال يطرح نفسه وطرحه بعض العلماء ، ويتطلّب منا الإجابة الصريحة ، والواضحة ، والصحيحة عليه ، وهذا ما سوف نحاول القيام به فيما يلي من مطالب ، إن شاء الله تعالى .
فنقول :
نسبة رأي الفرد إلى طائفته :
إننا لا نجد أنفسنا بحاجة إلى التذكير بأن ذهاب عالم ما من فرقة بخصوصها إلى رأي أدى إليه نظره واجتهاده ، كما أنه لا يخرج ذلك الرجل عن تلك الفرقة ، فإنه لا يبرر نسبة ذلك الرأي إلى تلك الطائفة بأسرها ، وخصوصاً إذا كانت تلك الطائفة تعترف بحق النظر والاجتهاد لمن يملك المؤهلات الكافية لذلك . وكان ذلك هو الصفة المميزة لخطها الفكري ، وما تلتزم به من مبان وأصول وقواعد .
والأمر بالنسبة لطائفة الشيعة الاثني عشرية هو ذلك على وجه التحديد . فإنه حتى لو جاز نسبة ذلك إلى غيرها من الطوائف ، التي تلتزم بالتقليد ، وقد أوصدت باب الاجتهاد ، فإن ذلك لا يجوز بالنسبة لطائفة الشيعة الإمامية على وجه الخصوص . حيث إن الأصول الفكرية لهذه الطائفة قد اعتمدت الاجتهاد طريقاً إلى الحق والحقيقة ، خصوصاً في الأمور الفكرية والعقائدية وقررت له معايير عقلية وعقلائية ، وشرعية لا بد من مراعاتها ليمكن الوصول إلى النتائج الصحيحة المتوخاة .
وقد يختلف المجتهدون في بعض التفاصيل ، ويلزم أحدهم نفسه بما لا يوافقه عليه الآخرون ؛ فيتحمل هو فقط مسؤولية ما ألزم نفسه به ، وذهب إليه ، بحسب ما توفر لديه من أدلة وشواهد . ولا يرى أحد نفسه ملزماً بالدفاع عنه ولا

63