فإذا أوضح ما ذكرناه من الأمرين ، فاعلم أيّدك اللّه بتوفيقه :
إن النبي كان له سبطان : أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين ، ولما كان الخلف الصّالح الحجّة من ولد أبي عبد الله الحسين ، ولم يكن من ولد أبي محمد الحسن ، وكانت كنية الحسين أبا عبد الله ، فأطلق النبي على الكنية لفظة الاسم ؛ لأجل المقابلة بالاسم في حق أبي ه ، وأطلق على الجدّ لفظة الأب ، فكأنه قال : يواطئ اسمه اسمي ، فهو محمد وأنا محمد وكنية جدّه اسم أبي ، إذ هو أبو عبد الله وأبي عبد الله . لتكون تلك الألفاظ المختصرة جامعة لتعريف صفاته وإعلاماً أنه من ولد أبي عبد الله الحسين بطريق جامع موجز .
وحينئذ ، تنتظم الصفات وتوجد بأسرها مجتمعة للحجة الخلف الصالح محمد .
وهذا بيان شاف كاف لإزالة ذلك الإشكال ، فافهمه » [1] .
أقول : هذا ما ذكره ابن طلحة الفقيه المحدّث الشافعي في معنى اللفظ الذي شذّ به ( زائدة ) حتى لا يطرح الحديث ، وهذا لا يسمى ب‌ ( التحريف ) كما قال ابن تيمية ، مع أنه - أعني ابن تيمية - قد حرّف الكلام ولم ينقله بكامله .
فإن قُبل ما ذكره هذا الشيخ أو غيره ، فهو ، وإلا سقط حديث ( زائدة ) .
وقوله : « وأيضاً ، فإن المهدي المنعوت من ولد الحسن بن علي لا من ولد الحسين ، كما تقدم في لفظ حديث علي » .
فيه : إنه قد تقدّم الكلام على الحديث الذي روي عن علي ، فلا نعيد .
وعلى الجملة ، فهذا الناصبي لم يذكر الحديث بلفظه المعروف في كتب الحديث مثل : مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وغير ذلك من الكتب ، وإنما ذكره بلفظ مكذوب لم يروه أحد منهم غير أبي داود وبسند واحد من أسانيده . . . وهذا ما يذكّرنا

[1] مطالب السئول في مناقب آل الرسول 2 / 159 - 160 .

341