أنه ( محمد بن الحسن العسكري ) فاسمه يواطئ اسم جدّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . وانفرد أبو داود برواية الحديث بسند فيه ( زائدة ) بزيادة لفظ « واسم أبي ه اسم أبي » .
وقد تكلّم علماء الفريقين على هذا اللّفظ سنداً ومعنى ، وأجابوا عنه بوجوه عديدة ، لا حاجة بنا إلى التطويل بإيرادها بعد ما تقرّر لزوم طرح الشاذ النادر من الأخبار ، والأخذ بالمجمع عليه ، لكون المجمع عليه لا ريب فيه .
وقد كرّر ابن تيمية دعواه في لفظ حديث عبد الله بن مسعود ، ولم يعز روايته بلفظ ( واسم أبي ه اسم أبي ) إلى أحد غير أنه أن أورده كذلك قال :
« ورواه الترمذي وأبو داود من رواية أم سلمة » وظاهره إخراجهما الحديث عنها بذاك اللّفظ ، وهو كذب في كذب . ولننقل عين عبارته :
« إن الأحاديث التي يحتجّ بها عن خروج المهدي أحاديث صحيحة ، رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم ، من حديث ابن مسعود وغيره ، كقوله صلّى اللّه عليه وآله في الحديث الذي رواه ابن مسعود : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل اللّه ذلك اليوم ، حتى يخرج فيه رجل مني أو من أهل بيتي ، يواطئ اسمه اسمي واسم أبي ه اسم أبي ، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً . ورواه الترمذي وأبو داود من رواية أم سلمة . . . .
وهذه الأحاديث غلط فيها طوائف ، طائفة أنكروها واحتجّوا بحديث ابن ماجة أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : لا مهدي إلا عيسى بن مريم . وهذا الحديث ضعيف . . . » .
أقول : قد عرفت أن ( اللّفظ المتفق عليه بين الأئمة ) هو الحديث الخالي عن ( واسم أبي ه اسم أبي ) وأن هذا اللّفظ ما رواه إلا أبو داود في أحد أسانيده ، وفيه ( زائدة ) وقد نصّ على أن هذه الزيادة من رواية هذا الرجل فحسب ، وما وافقه عليها أحد .
لكن ابن تيمية يحاول أن يوهم أن الزيادة هي المتفق عليه ، وأن اللّفظ الخالي عنها

338