المجرّد بمنزلة سائر الدعاوى ، ثم يقال : هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث ، وهو من أحاديث الجهّال » [1] .
أقول :
أوّلاً : قولك : هذا الحديث لم يروه أحد من أهل العلم ولا يعرف له إسناد ، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث . كذب كما ستعلم .
وثانياً : ليس من دأب المؤلّفين في الكتب الكلاميّة ذكر الأحاديث المستدلّ بها بالإسناد ، فهذه كتب الكلام كالمواقف وشرحها ، والمقاصد وشرحها ، وكتب البيضاوي وغيرها ، تذكر فيها الأحاديث بلا أسانيد ، ومن هنا جاء من بعدهم فألّفوا الكتب في تخريج أحاديث تلك الكتب ، فإن كان ما ذكرته حقاً توجّه إلى الجميع .
وثالثاً : إنه كثيراً ما يعزو العلاّمة الحديث إلى ناقله ، فليس من عادته ما ذكرته .
ورابعاً : إذا كان النقل المجرّد بمنزلة سائر الدعاوي ، فلماذا تقتصر أنت في كثير من الموارد بالنقل المجرّد ؟
وخامساً : إن كان ما أورده العلاّمة لم ينقله أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتب الحديث ، فلماذا وصفته بالحديث وحكمت عليه بالوضع ؟ وكيف قام الاتفاق من أهل المعرفة بالحديث على وضع ما ليس له وجود في شيء من كتب الحديث ؟
وبعد ؛ فمن رواة الحديث الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي ، وهو من أهل العلم عندهم ! في كتابه تاريخ بغداد ، وهو من كتبهم المعتبرة !
قال : « أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري قال : نبأنا محمد بن الحسن النقاش قال : زيد بن الحباب قال : نبأنا سفيان الثوري ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبي ه ، عن أبي العباس قال : كنت عند النبي صلّى اللّه عليه وآله على فخذه الأيسر ابنه

[1] منهاج السنّة 4 / 45 .

226