عليها بين الفريقين ، كقوله صلّى اللّه عليه وآله : « يكون لهذه الأمة اثنا عشر خليفة » [1] ، وكقوله : « لا يزال الدّين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليهم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش » [2] ، وفي لفظ البخاري : « يكون اثنا عشر أميراً » [3] .
وتجده بهذه الألفاظ أو ما يقاربها في مواضع أخرى من الكتب المذكورة وفي غيرها من الصّحاح والمسانيد والكتب . . . وكلّها تشتمل على عدد ( الاثني عشر ) .
ولصحّة هذا الحديث وشهرته بل تواتره ، لم يتمكّن القوم من ردّه ، ولمّا كان منطبقاً وموافقاً لما تذهب إليه الإماميّة ، حاروا في معناه وتوجيهه بحيث يخرج عن الدلالة على مذهب الإمامية ، ولو أردنا نقل كلماتهم لطال بنا المقام . فراجع [4] كي ترى التأويلات الفاسدة والاحتمالات الباردة التي جعلت بعضهم يعترف بعجزه عن فهم معناه !
فيقول ابن العربي المالكي : « لم أعلم للحديث معنى » .
ويقول ابن بطال عن المهلّب : « لم ألق أحداً يقطع في هذا الحديث بشيء معين » .
ويقول ابن الجوزي : « قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلّبت مظانه وسألت عنه فلم أقع على المقصود به » .
وعلى كلّ حال ، فإن هذا الحديث حصر الأئمة في عدد ، فبطل القول بأنهم غير محصورين في عدد معين ، وبه يقيّد إطلاق الآية الكريمة والأحاديث التي استدلّ بها لعدم الحصر . . . فيكون مفاد الآية : وجوب إطاعة اللّه وإطاعة الرسول وأولي الأمر الاثني عشر .

[1] مسند أحمد 5 / 106 .
[2] صحيح مسلم 6 / 4 .
[3] صحيح البخاري 8 / 127 .
[4] شرح الترمذي لابن العربي المالكي 9 / 68 ، البداية والنهاية 6 / 221 و 279 ، فتح الباري 13 / 181 .

191