الأدلّة التي يخبر بها عن الواقع ويصدق بها ما كان ، فضلاً عن أن يكون مانعاً عن القول بالحق ، أو دليلاً لرفع اليد عن الحقيقة وبيانها . . . .
فهذا موجز الكلام على ما قاله ابن تيمية .
ثم إنه شرع في الجواب التفصيلي بزعمه عما قال العلاّمة قدس سره : فقال : « قوله : ( تعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم ) . فيكونون كلّهم متّبعين أهواءهم ، ليس فيهم طالب حق ، ولا مريد لوجه اللّه تعالى والدار الآخرة ، ولا من كان قوله عن اجتهاد واستدلال ، وعموم لفظه يشمل عليّاً وغيره . وهؤلاء الذين وصفهم بهذا هم الذين أثنى اللّه تعالى عليهم هو ورسوله ، ورضي عنهم ووعدهم الحسنى . . . » [1] .
أقول : هذا مردود من وجوه :
1 - إن ( الأهواء ) في اللّغة جمع ( هوى ) وهو ( الحبّ ) أو ( ميل النفس ) يكون في الخير والشرّ ، كما نصّ عليه ابن الأثير في النهاية ، والفيروزآبادي في القاموس ، وشارحه الزبيدي [2] ، وغيرهم . . . فمراد العلاّمة تعدّد ( ميولهم ) و ( أفكارهم ) و ( عقائدهم ) وما شابه ذلك . . . فما ذكره ابن تيمية وهم ، وما فرّع عليه بقوله : « فيكونون متّبعين أهواءهم ليس فيهم . . . » وهم آخر .
2 - إن العلاّمة قسّم الناس بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إلى الأصناف الأربعة - كما هو صريح كلامه واعترف به المعترض - ومن الأقسام من ذكره بقوله : « وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق . . . » يعني به علياً كما اعترف الرجل كذلك ، فليس ( كلّهم متّبعين أهواءهم ليس فيهم طالب حق . . . ) كما توهّم .
3 - وبما ذكرنا يتضح : أنه لو فرض إرادة العلاّمة من لفظة ( الأهواء ) البدع وإرادة

[1] منهاج السنّة 2 / 17 .
[2] تاج العروس في شرح القاموس 10 / 415 .

159