بيان مذاهب السنّة باختصار حيث قال : « وذهب أهل السنّة إلى خلاف ذلك كلّه . . . وأن الإمام بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أبو بكر لمبايعة عمر . . . ثم من بعده عمر بن الخطاب . . . ثم عثمان . . . ثم علي بن أبي طالب . . . » فهو لا يريد الاستدلال ( بمبايعة الخلق له ) حتى يقال بأن « تخصيصه عليّاً بمبايعة الخلق له . . . كلام ظاهر البطلان » بل إن دليل أهل السنّة على جعله الخليفة بعد عثمان ( مبايعة الخلق له ) لإنكارهم النصّ عليه مطلقاً ، وجحدهم حقّه في الخلافة بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله .
وكأن الرجل لم يفهم مراد العلاّمة ، فانبرى للدفاع عن الثلاثة ، بأن مبايعة الناس لهم كانت أعظم من مبايعتهم له . . . توهّماً منه بأن العلاّمة يريد الطعن في خلافة القوم من هذه الناحية .
أقول : إن كان المعيار للخلافة ( مبايعة الخلق ) ، فإن المبايعة مع علي كانت في المسجد بمنظر ومسمع من عموم المسلمين ، وأمّا المبايعة مع أبي بكر فقد طبخت في السقيفة ودبّرت بليل ، ومع عمر ، كانت لما زعموه من نصّ أبي بكر عليه ، وما علم به إلا عثمان ، ومع عثمان لمبايعة أهل الشورى له كما مهّد له عمر من قبل .
ولو كان عدم مبايعة بعض الصحابة - كعبد الله بن عمر - مع علي مضراً بإمامته ، فقد نازع سعد وأتباعه أبا بكر الخلافة ، واعترض طلحة - ومن كان على رأيه - على استخلاف أبي بكر لعمر الذي جعلها شورى ، لتنتهي إلى عثمان الذي كتب اسم عمر في وصيّة أبي بكر عندما أغمي عليه في الأثناء .
هذا ؛ وقد ثبت ندم ابن عمر على تركه البيعة ، بخلاف سعد بن عبادة ومن تبعه ، فقد ثبت عنه الإباء عن البيعة حتى قُتِل .
ثم إنه ، بعد أن أطال الكلام في هذا المقام بما هو خارج عن المقصود ، ولا علاقة له بالبحث هنا أصلاً ، تنبه إلى ما قلناه في بيان مراد العلاّمة فأورده هكذا :
« فإن قال : أردت أن أهل السنّة يقولون إن خلافته انعقدت بمبايعة الخلق له

144