ورابعاً : إن جماعة من أعلام السلف وكبار الصحابة يفضّلون عليّاً عليه السلام على أبي بكر فضلاً عن عثمان ، ومنهم من يفضّله على عثمان .
ثم إن القوم لم يتعرّضوا هنا أيضاً ل‌ ( الاستحقاق ) ولا لحكم ( الشورى ) في أمر الخلافة ، وأنه هل كان لعمر أن يصيّرها شورى ؟ ولماذا بين هؤلاء الستّة دون غيرهم . . . .
ويقول الرجل : « عثمان لم يصر إماماً باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له ، وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفّان . . . » .
إذن ، لم يكن إماماً لانتخابه في الشورى التي جعلها عمر ، كما لم تكن إمامته لنصّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . . . فلماذا حمل أعضاء الشورى على البيعة بالسيف بوصية من عمر ؟ ولماذا لم يترك الأمر إلى المسلمين ؟
وإذا كانت إمامته بمبايعة الناس ، فإنّهم إنّما بايعوه متابعة لأصحاب الشورى ، إذ من الواضح أنه كان بينهم لكلّ منهم أنصار وأتباع ، فهل بقي عثمان على ما بايع القوم عليه ؟ هذه الأمور كلّها يجب أن تبحث ، وستأتي إن شاء اللّه . . . .
إمامة علي عليه السلام ببيعة المسلمين قال قدس سره : ثم علي بن أبي طالب لمبايعة الخلق له .
الشرح :
قال ابن تيمية : « وأمّا قوله : ثم علي لمبايعة الخلق له . فتخصيصه علياً بمبايعة الخلق له دون أبي بكر وعمر وعثمان ، كلام ظاهر البطلان » [1] .
أقول : سيأتي من العلاّمة ذكر طرف من الأدلّة العقليّة والنقليّة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله بلا فصل . أما هنا ، فإنه بصدد

[1] منهاج السنة 1 / 534 .

143