وثالثاً : نفيه قول أحد من الصحابة بأحقيّة أحد بالخلافة من أبي بكر ، مردود بقول جماعة من الأنصار بأحقيّة سعد بن عبادة ، وقول بني هاشم وجماعة من المهاجرين والأنصار بأحقيّة علي عليه السلام . . . وكلّ ذلك مذكور في أخبار كيفيّة أخذ البيعة لأبي بكر .
ورابعاً : استدلاله بقول أبي سفيان يوم أحد : « أفي القوم محمد . . . أفي القوم أبو بكر . . . » عجيب جدّاً ، لأنه غير معلوم ثبوته ، وإن عزا روايته إلى كتابي البخاري ومسلم ، ولأنه - لو ثبت - قول كافر لا يدري معنى الفضيلة وما تثبت به الأفضليّة في الإسلام ، كما أنا لا نعلم أنه على أيّ وجه قاله .
على أنّه قد نصّ في موضع من كتابه - كما سيأتي - بأنّ « الكافر لا يقبل قوله في دين المسلمين » فبين كلاميه في الموضعين تناقض ظاهر .
ثم إنه إن كان أبو سفيان يعتمد على قوله كافراً ، فلماذا لا يعتمد على قوله حال إسلامه ظاهراً ، فإن أبا سفيان كان من المعترضين على تولّي أبي بكر ، حتى أنه جاء إلى أمير المؤمنين ليبايعه ويعاهده على النصرة ، كما هو مذكور في كتب التاريخ .
وخامساً : استناده إلى قول حذّاق المنافقين ! ! عجيب كذلك ، ومن أين حصل له العلم بمقالة هؤلاء ؟ وما العلاقة بينه وبين حذّاق المنافقين ؟ !
إمامة أبي بكر كانت ببيعة عمر قال قدس سره : وأن الإمام بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أبو بكر بن أبي قحافة . . . .
الشرح :
وهو : عبد الله - وقيل عتيق بن أبي قحافة عثمان بن عامر التيمي ، ولد - كما في

134