فقد علم - وعلم الكلّ - بانتفاء هذا الاجتماع ، حتى أن بعض المسلمين بقي على معارضته حتى آخر لحظة من حياته ، فكان عليه أن يكتب ، وإذ وجدناه لم يكتب ، علمنا أنه لم يكن من عزمه ذلك .
وخامساً : إن كان قد ترك الكتاب اكتفاء بالإجماع كما زعم ، فلماذا عزم على الكتاب مرّة أخرى في مرضه يوم الخميس ؟
وسادساً : من أين علم هذا الرجل أن الذي أراد أن يكتبه يوم الخميس فحصل لبعضهم شك فيه . . . كان الوصية والنص على خلافة أبي بكر ؟ ولماذا حصل لهم الشكّ ؟ ولماذا حالَ عمر بن الخطاب ومن تبعه دون كتابة الوصية في حق أبي بكر ، سواء كانت من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه ، وأنت تدّعي إجماع القوم على خلافة أبي بكر ودلالة النبي صلّى اللّه عليه وآله المسلمين عليها ؟
إن حديث القرطاس ، وما كان يوم الخميس . . ذو شجون . . وسنتعرّض له في محلّه المناسب له ، استناداً إلى أخبار القوم الموثوقة عندهم .
وسابعاً : قوله : « فلو كان التعيين قاطعاً للعذر . . . » اعتراف بعدم وجود البيان القاطع للعذر من رسول اللّه في خلافة أبي بكر .
وثامناً : إن ما روي عن أبي بكر وعمر وعائشة وغيرهم ، والوجوه الدالّة على عدم النص والاستخلاف ، مثل ما كان من علي وبني هاشم وأتباعهم ، وما كان من سعد بن عبادة ، دليل على أن التعيين ممّا يشتبه على الأمّة . . لكن النبي صلّى اللّه عليه وآله لم يبيّن البيان القاطع فيما زعم !
وتاسعاً : إنه وإن هوّن أمر نزاع الأنصار لكنّه ذكره ، أمّا إباء علي وبني هاشم ومن تابعهم عن البيعة ، فلم يذكره ولم يشر إليه أصلاً .
وعاشراً : إن كلمات هذا الرجل متهافتة ، فهو من جهة ينفي وجود أيّة شبهة بين الأمّة في تعيين النبي صلّى اللّه عليه وآله أبا بكر ، حتى أنه لم يجد حاجة إلى كتابة ذلك ،

131