ولا يخفى ما في القول بموت النبي صلّى اللّه عليه وآله بلا وصيّة ، ولعلّه من هنا اضطرب بعضهم في تصحيحه وحاولوا توجيهه والتخلّص منه ، ولو بخلط الغث بالسمين . . لكن حاشاه من أن يترك الأمّة ويفارقها بلا وصيّة ، وهو على علم بما سيكون من بعده من المنافقين والأئمة المضلّين . . وقد أمر اللّه سبحانه في محكم كتابه وهو عليه وآله الصّلاة والسلام في الأحاديث المتّفق عليها بالوصيّة .
من الشواهد على عدم النص على أبي بكر ثم إنه يشهد بما ذهب إليه جمهورهم من عدم النصّ والوصيّة في خلافة أبي بكر أمور ، نكتفي هنا بالإشارة إليها ، وسنتعرّض لها بالتفصيل فيما بعد :
1 - النزاع في السقيفة بين المهاجرين والأنصار ، وإباء جماعة من أعلام المهاجرين ، وعلى رأسهم أمير المؤمنين عليه السلام وبنو هاشم عن البيعة لأبي بكر .
2 - أنه على فرض وجود النصّ أو الوصيّة وخفاء ذلك على من أبى البيعة أو نازع ، لكان من الواجب على أبي بكر أو غيره العالم بذلك إظهاره ؛ حسماً للنزاع وإخماداً للفتنة ورفعاً للخلاف .
3 - قول أبي بكر : « أقيلوني . . . » .
4 - قول عمر : « كانت بيعة أبي بكر فلتة » .
5 - ما روي عن عائشة أنها سُئلت : « من كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله مستخلفاً لو استخلف ؟ » [1] .
وأورد ابن تيميّة أحاديث في كلام طويل يتضمّن وجود النص والوصيّة على خلافة أبي بكر ، ولكن ذلك خفي عليه وعلى ابنته وعمر وسائر المهاجرين والأنصار ! ! .

[1] منهاج السنة 1 / 497 .

129