الأحاديث ، نحو : ( لو كنت متخذاً خليلاً ) ، فإنّهم وضعوه في مقابلة حديث الإخاء . ونحو : ( سدّ الأبواب ) ، فإنه كان لعلي عليه السلام فقلبته البكريّة إلى أبي بكر . ونحو : ( إيتوني بدواة وبياض أكتب فيه لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه اثنان ، ثم قال : يأبى اللّه والمسلمون إلاّ أبا بكر ) ، فإنّهم وضعوه في مقابلة الحديث المرويّ عنه في مرضه : ( إيتوني بدواة وبياض أكتب لكم ما لا تضلّون بعده أبداً ، فاختلفوا عنده ، وقال قوم منهم : لقد غلبه الوجع ، حسبنا كتاب اللّه ) . ونحو حديث : ( أنا راض عنك فهل أنت عنّي راض ؟ ) ، ونحو ذلك » [1] .
ولا يخفى أن هذه الأحاديث هي النصوص التي ربّما يستدلّون بها على خلافة أبي بكر ، ثم يذعنون بعدم اعتبارها سنداً أو سنداً ودلالة ، ومنها حديث : « اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر » حيث استدلّ به في بعض كتب الأصوليين ، وقد نصّ غير واحد من محققيهم - كالبزار وابن حزم والعبري والحفيد - على أنه موضوع . . وقد حقّقنا ذلك في رسالة مفردة جيّدة ، طبعت - والحمد للّه - في كتابنا ( الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة ) .
قال قدس سره : وأنه مات عن غير وصيّة .
الشرح :
قد عرفت من عبارة المواقف وشرحها - وهما من أجلّ الكتب الكلاميّة عندهم - : أن أهل السنّة - عدا البكريّة - على أن خلافة أبي بكر ثبتت بالإجماع ، وفيه ما فيه ، وأنه لا نصّ ولا وصيّة . . والأصل في قولهم بعدم الوصيّة هو قول عمر ، وقد قيل له : لو استخلفت : « إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر ، وإن لم أستخلف لم يستخلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله » [2] .

[1] شرح نهج البلاغة 11 / 49 .
[2] مسند أحمد 1 / 47 ، صحيح البخاري 8 / 126 ، صحيح مسلم 6 / 5 ، سنن الترمذي 3 / 341 .

128