مذهب الإماميّة أن مقتضى عدل الباري وحكمته وأنه لا يفعل قبيحاً ولا يخلّ بواجب ، أن ينصب الإمام كما يقتضي أن يرسل رسولاً . . وشرح ذلك موكول إلى الكتب المفصّلة المصنفة في هذا الشأن [1] . فهذا مراد العلاّمة وهو ظاهر لمن تأمّل كلامه ، فلا يرد عليه الاعتراض بما ذكر . وكذا اعتراضه بأن : « ما نقله عن الإمامية ليس تمام قولهم . . . » ساقط . نصبُ الإمام لطفٌ قال قدس سره : ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول صلّى اللّه عليه وآله بالأئمة عليهم السّلام فنصب أولياء معصومين ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم وخطئهم . . . . الشرح : واعترض عليه : « إن أراد بقوله : نصب . . . أنه مكّنهم وأعطاهم القدرة على سياسة الناس حتى ينتفع الناس بسياستهم ، فهذا كذب واضح وهم لا يقولون بذلك ، بل يقولون : إن الأئمة مقهورون مظلومون . وإن قيل : المراد بنصبهم أنه أوجب على الخلق طاعتهم ، فإذا أطاعوهم هدوهم ، لكن الخلق عصوهم . فيقال : فلم يحصل بمجرّد ذلك . . . » [2] . قلت : قول العلاّمة « ليأمن » تعليل لاشتراط العصمة ، و « لئلاّ . . . » تعليل للنصب . ثم إن ( النصب ) شيء و ( التصرّف ) شيء آخر ، فلا وجه لأن يراد ( التصرّف ) من ( النصب ) ، كما أنه ليس المراد ( بنصبهم ) أنه أوجب على الخلق طاعتهم ، بل المراد من
[1] منها كتابه : نهج الحق وكشف الصّدق . [2] منهاج السنة 1 / 131 .