القانوني الكامل .
وكان الاتصال بين ذكورهم وإناثهم لا يعتبر زواجا ، وإنما هو اتصال للتناسل والإكثار من الأرقاء كما يحدث بين الحيوانات ، وكان محظورا على العبد أن يتزوج من أمة ، وعلى الحرة أن تتزوج بعبد ، بل أن معظم هذه الشرائع كانت تعاقب الحرة التي تتزوج بعبد عقابا شديدا وصل في بعض الأحيان إلى الإعدام .
أما بعد المسيحية فإن العالم كله كان يبني كيانه على الطبقية . وحسبنا أن نعلم أن هذه الطبقية الجائرة كانت من أسباب الثورة الفرنسية وثورات أوربا فيما بعد .
وإذا كانت الثورة الفرنسية قد باهت بالحرية والإخاء والمساواة ، فإن هذه المبادئ لم يكتب لها أن تطبق عمليا وما زالت أمريكا تفرق بين الجنس الأوربي النازح إليها ، وبين سكانها الأصليين تفرقة لا يقرها دين ولا قانون ولا خلق كريم . فإن الولايات الجنوبية تفرق بين البيض والسود تفرقة يقرها القانون وتنفذها الحكومة ، ولا يباح للسود الجلوس مع البيض في المركبات العامة ، ولا النزول معهم في الفنادق ، ولا تعليم أبنائهم في المدارس التي يتعلم فيها أبناء البيض .
ولما صدر القانون الذي يخول الطفل الأسود حقا في التعليم كحق الطفل الأبيض - مع انفصال المدارس والجامعات - تبين من التنفيذ أن المساواة صورية لا حقيقية ، وأن التلميذ الأبيض يكلف الدولة في تسع ولايات من ولايات الجنوب نحو تسعة وخمسين ريالا في السنة ، ولا تزيد كلفة التلميذ الأسود فيها على تسعة عشر ريالا . وتبين أن الفارق في ولاية مسيسبي يتجاوز ذلك كثيرا ، لأن الدولة تنفق على الطفل الأبيض اثنين وخمسين ريالا ، على حين أن نفقة

453