من الآيات والأحاديث التي تدل على حجية الاجماع ( فالظواهر الدالة على السمع والبصر أقوى منها ) أي من الظواهر الدالة على حجية الاجماع إذ يتجه على هذه اعتراضات كثيرة يحتاج إلى دفعها فلا معنى للعدول عما هو أقوى في إثبات المدعى إلى التمسك بشئ يحتاج في إثباته إلى ما هو أضعف لأنه تطويل للمسافة مع التشبث بالأضعف ( وإن أثبتناها ) أي حجية الاجماع ( بالعلم لضروري من الدين فذلك العلم ) الضروري ( ثابت في المسألة ) التي نحن فيها ( سواء بسواء ) فلا حاجة بنا في إثبات السمع والبصر إلى التمسك بالإجماع ثم التمسك في حجيته بالعلم الضروري فإنه تطويل بلا طائل بل نقول ابتداء هو مما علم من الدين بالضرورة كما ذكرناه ( تنبيه قد تقدم ) في مباحث العلم ( إن طائفة يزعمون أن الادراك أعني السمع والبصر وسائر أخواتهما ( نفس العلم ) بمتعلقه الذي هو المدرك ( وقد أبطلناه ) بأنا إذا علمنا شيئا علما تاما جليا ثم أبصرناه فإنا نجد بالبديهية بين الحالتين فرقا ونعلم بالضرورة أن الحالة الثانية تشتمل على أمر زائد مع حصول العلم فيهما فذلك الزائد هو الإبصار وللمصنف في هذا الإبطال مناقشة قد مرت هناك ( فهؤلاء زعموا أن السمع والبصر نفس العلم بالمسموع والمبصر عند حدوثهما فيكونان حادثين ) وراجعين إلى العلم لا صفتين زائدتين عليه وفي المحصل اتفق المسلمون على أنه تعالى سميع بصير لكنهم اختلفوا في معناه فقالت الفلاسفة والكعبي وأبو الحسين البصري ذلك عبارة عن علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات وقال الجمهور منا ومن المعتزلة والكرامية إنهما صفتان زائدتان على العلم وقال ناقده أراد فلاسفة الإسلام فإن وصفه تعالى بالسمع والبصر مستفاد من النقل

89