الحكماء فلا يوجبان إلا علما كليا لأن ما علم بماهيته ) المجردة كما استفيد من الأول ( أو ) علم ( بعلته ) كما استفيد من الثاني ( يعلم ) علما كليا فإن المعلول ماهيته كذا إما وحدها ) كما في المسلك الأول ( أو مع كونها معللة بكذا كما في المسلك الثاني ( والماهية كلية وكونها معللة بكذا كلي ) أيضا ( وتقيد الكلي بالكلي ) مرات كثيرة ( لا يفيد الجزئية ) فضلا عن تفسده به مرة واحدة وههنا محل تأمل فإنهم زعموا أن العلم التام بخصوصية العلة يستلزم العلم التام بخصوصيات معلولاتها الصادرة عنها بوسط أو بغير وسط وادعوا أيضا انتفاء علمه تعالى بالجزئيات من حيث هي جزئية لاستلزامه التغير في صفاته الحقيقية فاعترض عليهم بعض المحققين وقال إنهم مع ادعائهم الذكاء قد تناقض كلامهم ههنا فإن الجزئيات معلولة له كالكليات فيلزم من قاعدتهم المذكورة علمه بها أيضا لكنهم التجأوا في دفعه إلى تخصيص القاعدة العقلية بسبب مانع هو التغير كما هو دأب أرباب العلوم الظنية فإنهم يخصصون قواعدهم بموانع تمنع اطرادها وذلك مما لا يستقيم في العلوم اليقينية ( البحث الثاني ) إن علمه تعالى يعم المفهومات كلها الممكنة والواجبة والممتنعة فهو أعم من القدرة لأنها تختص بالممكنات دون الواجبات والممتنعات ) بو ؟ إنما قلنا عمومه للمفهومات ( لمثل ما مر في القدرة وهو أن الموجب

70