للعلم ذاته والمقتضي للمعلومية ذوات المعلومات ومفهوماتها ونسبة الذات إلى الكل سواء ) فإذا كان عالما ببعضها كان عالما بكلها ( والمخالف في هذا الأصل ) أيضا ( فرق ) ست * ( الأولى من قال ) من الدهرية ( أنه لا يعلم نفسه لأن العلم نسبة والنسبة لا تكون إلا بين شيئين ) متغايرين هما طرفاها بالضرورة ( ونسبة الشئ إلى نفسه محال ) إذ لا تغاير هناك ( والجواب منع كون العلم نسبة ) محضة ( بل هو صفة ) حقيقة ( ذات نسبة ) إلى المعلوم ( ونسبة الصفة إلى الذات ممكنة ) فإن قيل تلك الصفة تقتضي نسبة بين العالم والمعلوم فلا يجوز أن يكونا متحدين قلنا هي تقتضي نسبة بينها وبين المعلوم ونسبة أخرى بينها وبين العالم وهما ممكنتان كما عرفت وأما النسبة بين العالم ولمعلوم فهي بعينها النسبة الأولى من هاتين المذكورتين اعتبرت بالعرض فيما بينهما فلا إشكال ( سلمناه ) أي كون العلم نسبة محضة بين محله ومتعلقه ( لكن لا نسلم أن الشئ لا ينسب إلى ذاته نسبة علمية ) فإن التغاير الاعتباري كاف لتحقق هذه النسبة ( وكيف لا ) يكون كذلك ( وأحدنا يعلم

71