( الأول منع الكبرى ) القائلة بأن كل مجرد عاقل للمفهومات الكلية ( وبرهانه ) الذي تمسكوا به ( قد مر ضعفه و ) يرد ( على ) المسلك ( الثاني إنا لا نسلم أن التعقل ما ذكرتم وتعريفه بذلك لا يوجب الجزم بأن حقيقته ذلك ما لم يقم عليه برهان إذ غايته أنهم يعنون بالتعقل ذلك ) المعنى الذي عرفوه به ( ولكن من أين لهم أن الحالة التي نجدها من أنفسنا ونسميها العلم حقيقته ذلك ) الذي ذكروه ( لا بد له من دليل سلمناه ) أي سلمنا أن حقيقة العلم ما ذكرتموه ( لكن لم لا يجوز أن يشترط فيه التغاير ) بين الحاضر وما حضر هو عنده فلا يكون الشئ عالما بنفسه كما اشترط ذلك في الحواس فإنها لا تدرك أنفسها مع كونها حاضرة عندها غير غائبة عنها ( سلمناه ) أي عدم اشتراط التغاير ( لكن لا نسلم أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول وإلا لزم من العلم بالشئ العلم بجميع لوازمه القريبة والبعيدة ) لأنه إذا علم الشئ علم لازمه القريب الذي هو معلوله وإذا علما معا علم البعيد أيضا لأنه معلولهما ( نعم يلزم ذلك

68