لأن القادر هو الذي يفعل بالقصد والاختيار ولا يتصور ذلك إلا مع العلم ( لا يقال ) كون كل قادر عالما ممنوع إذ ( قد يصدر عن النائم والغافل ) مع كونهما قادرين عند المعتزلة وكثير من الأشاعرة ( فعل قليل ) متقن ( اتفاقا وإذا جاز ذلك جاز صدور الكثير عنه لأن حكم الشئ حكم مثله ) ولا عبرة بالقلة والكثرة ( لأنا نقول لا نسلم الملازمة إذ الضرورة فارقة ) فإنها تجوز صدور قليل من المتقن عن قادر غير عالم ولا تجوز صدور كثير عنه وأما من جعل النوم ضدا للقدرة فالسؤال ساقط عنه ( وأما الحكماء فلهم ) في إثبات علمه تعالى ( أيضا مسلكان المسلك الأول أنه مجرد ) أي أوليس جسما ولا جسمانيا كما مر في التنزيهات ( وكل مجرد فهو عاقل لجميع الكليات وقد برهنا ) فيما سلف ( على المقدمتين * المسلك الثاني إنه تعالى يعقل ذاته وإذا عقل ذاته عقل ما عداه أما الأول فلأن التعقل حضور الماهية المجردة ) عن العلائق المادية ( للشئ المجرد ) القائم بذاته ( وهو حاصل في شأنه ) لأن ذاته مجردة غير غائبة عن ذاته فيكون عالما بذاته ( وأما الثاني فلأنه مبدأ لما سواه ) أي لجميعه إما بواسطة أو بدونها ( والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ) فيكون عالم بذاته وبجميع معلولاته ( ويرد على ) المسلك

67