وأما الترجيح بلا مرجح ( الثاني ) من الوجهين ( إذا أراد أحدهما شيئا فأما أن يمكن من الآخر إرادة ضده أو يمتنع وكلاهما محال أما الأول فلأنا نفرض وقوع إرادته له لأن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال فيلزم إما وقوعهما معا فيلزم اجتماع الضدين وإما لا وقوعهما فيلزم ارتفاعهما فيلزم عجزهما ) لعدم حصول مرادهما وأيضا يلزم اجتماعهما لأن المانع من وقوع مراد كل منهما هو حصول مراد الآخر لا قادريته عليه فإذا امتنع مراد كل منهما فقد حصل مرادهما معا هذا خلف ( وأيضا فإذا فرض ) ما ذكرناه ( في ضدين لا يرتفعان كحركة جسم وسكونه لزم المحال ) وهو ارتفاعهما معا ( وأما وقوع أحدهما دون الآخر فالذي لا يقع مراده لا يكون قادرا ) كاملا فلا يكون إلها ( وأما الثاني ) وهو أن يمتنع إرادة الآخر ضده ( فلأن ذلك الشئ ) الذي امتنع تعلق إرادة الآخر به هو ( لذاته يمكن تعلق قدرة كل من الإلهين وإرادته به فالذي امتنع تعلق قدرته ) وإرادته ( به فالمانع عنه هو

42