هناك أمر ثالث مقتضيا لهما معا حتى يتلازما لأجله ( فيجوز الوجوب بلا تعين وإنه محال ) إذ يستحيل أن يوجد شئ بلا تعين ( و ) يجوز ( التعين بلا وجوب فلا يكون ) ذلك التعين الموجود ( واجبا لذاته ) لامتناع الواجب بدون الوجوب ( وهذا أيضا بناء على كون الوجوب ثبوتيا ) ليتحقق كونه نفس الماهية ( وأما الثاني ) وهو أن الوجوب إذا كان هو المقتضى للتعين امتنع التعدد ( فلما علمت أن الماهية المقتضية لتعينها ينحصر نوعها في شخص ) واحد ولذلك لم يتعرض له ( وأما المتكلمون فقالوا يمتنع وجود إلهين مستجمعين لشرائط الإلهية لوجهين * الأول لو وجد إلهان قادران ) على الكمال ( لكان نسبة المقدورات إليهما سواء إذا المقتضي للقدرة ذاتهما وللمقدورية الإمكان ) لأن الوجوب والامتناع يحيلان المقدورية ( فتستوي النسبة ) بين كل مقدور وبينهما ( فإذا يلزم وقوع هذا المقدور المعين أما بهما وإنه باطل لما بينا من امتناع مقدور بين قادرين وأما بأحدهما ويلزم الترجيح بلا مرجح ) فلو تعددت الآلهة لم يوجد شئ من الممكنات لاستلزامه أحد المحالين أما وقوع مقدور بين قادرين

41