جزأ للمؤثر ) في الصحة فتعين الأول فيصح قيام الصفة الحادثة به ( قلنا المصحح ) للقيام به ( هو حقيقة الصفة القديمة وهي مخالفة لحقيقة الصفة الحادثة بذاتها ) فلا يلزم اشتراك الصحة ( الثالث إنه تعالى صار مخالفا للعالم بعد ما لم يكن و ) صار ( عالم بأنه وجد بعد إن كان عالما بأنه سيوجد ) فقد حدث فيه صفة الخالقية وصفة العلم ( قلنا التغير في الإضافات ) فإن العلم صفة حقيقة لها تعلق بالمعلوم يتغير ذلك التعلق بحسب تغيره والخالقية من الصفات الإضافية أو من الحقيقية والمتغير تعلقها بالمخلوق لأنفسها ( وقالت الكرامة أكثر العقلاء يوافقوننا فيه ) أي في قيام الصفة الحادثة بذاته تعالى ( وإن أنكروه باللسان فإن الجبائية قالوا بإرادة وكراهة حادثتين لا في محل لكن المريدية والكارهية حادثتان في ذاته و ) كذا السامعية والمبصرية تحدث بحدوث المسموع والمبصر وأبو الحسين يثبت علوما متجددة والأشعرية يثبتون النسخ وهو إما رفع الحكم ) القائم بذاته ( أو انتهاؤه وهما عدم بعد الوجود ) فيكونان حادثين ( والفلاسفة أثبتوا الإضافات ) أي قالوا بوجودها في الخارج ( مع عروض المعية والقبلية ) المتجددتين لذاته تعالى كما مر فقد ذهبوا أيضا إلى قيام الحوادث به والجواب أن التغير في الإضافات ) وهو جائز ( كما تقدم في تحرير محل النزاع فمراد الأشعرية أن تعلق الحكم به ينتهي أو يرتفع وكذا مراد أبي الحسين والجبائية هو أن تعلق العلم والمريدية والكارهية يتجدد أو نقول هؤلاء ذهبوا إلى تجدد الأحوال في ذاته كما نبهت عليه ( والحكماء

37