responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 362


أو الرجال دون مولى ) الرجلين أو الرجال ( وإن سلم ) أن المولى بمعنى الأولى ( فأين الدليل على أن المراد الأولى بالتصرف والتدبير بل ) يجوز أن يراد الأولى ( في أمر من الأمور كما قال الله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ) وأراد الأولوية في الاتباع والاختصاص به والقرب منه لا في التصرف فيه ( وتقول التلامذة نحن أولى بأستاذنا ويقول الأتباع نحن أولى بسلطاننا ) ولا يريدون الأولوية في التصرف والتدبير بل في أمر ما والصحة والاستفسار ) إذ يجوز أن يقال في أي شئ هو أولى في نصرته أو محبته أو التصرف فيه ( و ) لصحة ( التقسيم ) بأن يقال كون فلان أولى بزيد أما في نصرته وأما في ضبط أمواله وأما في تدبيره والتصرف فيه وحينئذ لا يدل الحديث على إمامته ( الثاني ) من وجوه السنة ( قوله عليه السلام ) لعلي حين خرج إلى غزوة تبوك واستخلفه على المدينة ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فإنه يدل على أن جميع المنازل الثابتة لهارون من موسى سوي النبوة ثابتة لعلي من النبي عليه السلام إذ لو لم يكن اللفظ محمولا على كل المنازل لما صح الاستثناء ( ومن المنازل الثابتة لهارون ) من موسى ( استحقاقه للقيام مقامه بعد وفاته لو عاش ) هارون بعده وذلك لأنه كان خليفة لموسى في حياته بدليل قوله اخلفني في قومي لا معنى للخلافة إلا القيام مقام المستخلف فيما كان له من التصرفات فوجب أن يكون خليفة له بعد موته على تقدير بقائه وإلا كان عزله موجبا لتنقصه والنفرة عنه وذلك غير جائز على الأنبياء ( إلا أن ذلك ) القيام مقام موسى ( كان له بحكم المنزلة في النبوة وانتفى ههنا بدليل الاستثناء ) قال اللآمدي * الوجه الثاني من وجهي الاستدلال بهذا الحديث هو أن من جملة منازل هارون بالنسبة إلى موسى إنه كان شريكا له في الرسالة ومن لوازمه استحقاق الطاعة بعد وفاة موسى لو بقي فوجب أن يثبت ذلك لعلي إلا أنه امتنع الشركة في الرسالة فوجب أن يبقى مفترض الطاعة على الأمة بعد النبي عليه السلام عملا بالدليل بأقصى ما يمكن ( الجواب منع صحة الحديث ) كما منعه

362

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست