الآمدي وعند المحدثين إنه صحيح وإن كان من قبيل الآحاد ( أو ) نقول على تقدير صحته لا عموم له في المنازل بل ( المراد استخلافه على قومه في قوله اخلفني في قومي لاستخلافه على المدينة ) أي المراد من الحديث أن عليا خليفة منه على المدينة في غزوة تبوك كما أن هارون كان خليفة لموسى في قومه حال غيبته ( ولا يلزم دوامه ) أي دوام استخلاف موسى ( بعد وفاته ) فإن قوله أخلفني لا عموم له بحيث تقتضي الخلافة في كل زمان بل المتبادر استخلافه مدة غيبته ( ولا يكون ) حينئذ عدم دوامه ) بعد وفاة موسى لقصور دلالة اللفظ عن استخلافه فيه ( عزلا له كما لو صرح بالاستخلاف في بعض التصرفات دون بعضها ( ولا عزل إذا انتقل إلى مرتبة أعلى وهو الاستقلال بالنبوة منفرا ) يعني وإن سلمنا تناول اللفظ لما بعد الموت وإن عدم بقاء خلافته بعدل عزل له لم يكن ذلك العزل منفرا عنه وموجبا لنقصانه في الأعين وبيانه أنه وإن عزل عن خلافة موسى فقد صار بعد العزل مستقلا بالرسالة والتصرف عن الله تعالى وذلك أشرف وأعلى من كونه مستخلف موسى مع الشركة في الرسالة ( كيف والظاهر متروك ) أي وإن فرض أن الحديث يعم المنازل كلها كان عاما مخصوصا ( لأن من منازل هارون كونه أخا ) نسبيا ( ونبيا ) والعام المخصوص أوليس حجة في الباقي أو حجيته ضعيفة ولو ترك قوله ونبيا لكان أولى ثم شرع في الجواب عن الوجه الثاني بقوله ( هذا ونفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى لنبوته لا للخلافة ) عن موسى كما اعترفتم به في هذا الوجه ( وقد نفى النبوة ) ههنا لاستحالة كون على نبيا ( فيلزم نفي مسببه ) الذي هو افتراض الطاعة ونفاذ الأمر ( الثالث ) من وجوه السنة ( قوله عليه السلام سلموا على على بأمرة المؤمنين ) بكسر الهمزة ( الجواب منع صحة الحديث للقاطع المتقدم ) الدال على عدم النص الجلي ( وكذا قوله أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني ) بكسر الدال ( وقوله إنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وبعد الأجوبة المفصلة ) على الوجوه المذكورة نقول ( هذه النصوص ) التي تمسكوا بها في إمامة علي رضي الله عنه ( معارضة بالنصوص الدالة على إمامة أبي بكر رضي الله عنه وهي من وجوه * الأول قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في

363