الجواز فلأن جمع الأجزاء على ما كانت عليه وإعادة التأليف المخصوص فيها أمر ممكن ) لذاته ( كما مر ) وذلك إن الأجزاء المتفرقة المختلطة بغيرها قابلة للجمع بلا ريبة وإن فرض أنها عدمت جاز إعادتها ثم جمعها وإعادة ذلك التأليف فيها لما عرفت من جواز إعادة المعدوم ( والله سبحانه وتعالى ( عالم بتلك الأجزاء ) وأنها لأي بدن من الأبدان ( قادر على جمعها وتأليفها لما بينا من عموم علمه ) تعالى لجميع المعلومات ( وقدرته ) على جميع الممكنات ( وصحة القبول ) من القابل ( والفعل ) من الفاعل ( توجب الصحة ) أي صحة الوقوع وجوازه ( قطعا ) وذلك هو المطلوب ( وأما الوقوع فلأن الصادق ) الذي علم صدقه بأدلة قاطعة ( أخبره عنه في مواضع لا تحصى بعبارات لا تقبل التأويل حتى صار معلوما بالضرورة كونه من الدين ) القويم والسراط المستقيم فمن أرد تأويلها بالأمور الراجعة إلى النفوس الناطقة فقط فقد كابر بإنكار ما هو من ضرورات ذلك الدين ( وكل ما أخبر به الصادق فهو حق * احتج المنكر بوجهين * الأول لو أكل إنسان إنسانا بحيث صار المأكول ) أي بعضه ( جزء منه ) أي من الآكل فلو أعاد الله ذينك الإنسانين بعينهما ( فتلك الأجزاء ) التي كانت للمأكول ثم صارت للآكل ( أما أن تعاد فيهما ) أي في كل واحد منهما ( وهو محال ) لاستحالة أن يكون جزء واحد بعينه في آن واحد في شخصين متباينين ( أو ) يعاد ( في أحدهما ) وحده ( فلا يكون الآخر معادا بعينه ) والمقدر خلافه فثبت أنه لا يمكن إعادة جميع الأبدان بأعيانها كما زعمتم ( الجواب ( 1 ) إن المعاد إنما هو الأجزاء الأصلية وهي الباقية من أول العمر إلى

295