المعصية زجرا عنها فإن في تركه التسوية بين المطيع والعاصي ) وهو قبيح كما في الشاهد إذا كان له عبدان مطيع وعاص ( وفيه ) أي في تركه أيضا ( إذن للعصاة في المعصية وإغراء لهم بها ) وذلك لأنه تعالى ركب فيهم شهوة القبائح فلو لم يجزم المكلف بأنه يستحق على ارتكاب القبيح عقابا لا يجوز الاخلال به بل جوز ترك العقاب لكان ذلك إذنا من الله سبحانه وتعالى للعصاة في ارتكاب الشهوات بل إغراء بها وهو قبيح يستحيل صدوره من الله تعالى ( فيقال لهم العقاب حقه والإسقاط فضل فكيف يدرك امتناعه بالعقل ) وترك العقاب لا يستلزم التسوية فإن المطيع مثاب دون العاصي ( وحديث الإذن والإغراء مع رجحان ظن العقاب بمجرد تجويز مرجوح ضعيف جدا ) يعني أنه أوليس يلزم من جواز ترك العقاب على المعصية إذن وإغراء وإنما يلزم ذلك إذا لم يكن ظن العقاب رجحان على تركه إذ مع رجحانه لا يلزم من مجرد تجويز تركه تجويزا مرجوحا الإذن والإغراء كما أن جواز تركه بل وجوبه على تقدير إثابته التي يمكن صدورها عنه لا يستلزمهما ( الرابع ) من الأمور الواجبة عندهم ( الأصلح للعبد في الدنيا فيقال ) لهم ( الأصلح للكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة أن لا يخلق ) مع أنه مخلوق فلم يراع في حقه ما كان أصلح له فلا يكون الأصلح واجبا عليه تعالى * ( حكاية ) * شريفة ( تنحى بالقلع على هذه القاعدة ) لقائله بوجوب الأصلح على الله سبحانه وتعالى ( قال الأشعري لأستاذه أبي علي الجبائي ما تقول في ثلاثة إخوة عاش أحدهم في الطاعة وأحدهم في المعصية ومات أحدهم صغيرا فقال يثاب الأول بالجنة ويعاقب الثاني بالنار والثالث لا يثاب ولا يعاقب قال ) الأشعري ( فإن قال الثالث يا رب لو عمرتني فأصلح فأدخل الجنة ) كما دخلها أخي المؤمن ( قال ) الجبائي ( يقول الرب

197