قال بقبح بعض الأفعال منه ووجوب بعضها عليه ( و ) نحن ( قد أبطلنا حكمه وبينا ) فيما تقدم ( إنه تعالى الحاكم فيحكم ما يريد ) ويفعل ما يشاء لا وجوب عليه كما لا وجوب عنه ولا استقباح منه ( و ) أما ( المعتزلة ) فإنهم ( أوجبوا عليه ) تعالى ( بناء على أصلهم أمورا ) فنذكرها هنا ونبطلها بوجوه مخصوصة بها وإن كان إبطال أصلها كافيا في إبطالها ( الأول اللطف وفسروه بأنه ) الفعل ( الذي يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية ) ولا ينتهي إلى حد الالجاء ( كبعثة الأنبياء فإنا نعلم ) بالضرورة ( أن الناس معها أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية فيقال لهم هذا ) الدليل الذي تمسكتم به في وجوب اللطف ( ينتقض بأمور لا تحصى فإنا نعلم أنه لو كان في كل عصر نبي وفي كل بلد معصوم يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر وكان حكام ( الأطراف مجتهدين متفقين لكان لطفا وأنتم لا توجبونه ) على الله تعالى ( بل نجزم بعدمه ) فلا يكون واجبا عليه ( الثاني ) من الأمور التي أوجبوها ( الثواب على الطاعة لأنه مستحق للعبد ) على الله بالطاعة فالإخلال به قبيح وهو ممتنع عليه تعالى وإذا كان تركه ممتنعا كان الإتيان به واجبا ( ولأن التكليف أما لا لغرض وهو عبث وأنه لجد قبيح ) خصوصا بالنسبة إلى الحكيم تعالى ( وأما لغرض أما عائد إلى الله تعالى وهو منزه عنه أولي العبد أما في الدنيا وإنه مشقة بلاحظ وأما في الآخرة وهو أما اضراره هو باطل إجماعا ) وقبيح من الجواد الكريم ( وأما نفعه وهو المطلوب ) لأن إيصال ذلك النفع واجب لئلا يلزم نقض الغرض ( فيقال لهم الطاعة ) التي كلف بها لا تكافئ النعم السابقة لكثرتها وعظمها وحقارة أفعال العبد وقلتها بالنسبة إليها وما ذلك إلا كمن يقابل نعمة الملك عليه مما لا يحصره بتحريك أنملته فكيف يحكم العقل بإيجابه الثواب عليه ) واستحقاقه إياه ( وأما التكليف فنختار أنه لا لغرض ) ولا استحالة فيه كما سيجئ عن قريب ( أو ) هو ( لضر قوم ) كالكافرين ( ونفع آخرين ) كالمؤمنين ( كما هو الواقع أو أوليس ذلك على سبيل الوجوب ) بل هو تفضل على الأبرار وعدل بالنسبة إلى الفجار ( الثالث ) من تلك الأمور ( العقاب على

196