أن الأصل ثبت بالشرع وحكم العقل فيه ) أي في الأصل ( بالمعنى المتنازع فيه ممنوع ) بل إنما يحكم فيه بمعنى الملائمة وموافقة الغرض والمصلحة ( * وثانيهما أنه تعالى خلق العبد وخلق الشهوة فيه وخلق المنتفع به ) من الثمار المطعومة وغيرها ( فالحكمة تقتضي أباحته ) أي إباحة الانتفاع وإلا كان حقه عبثا ( وكيف يدرك تحريمه بالعقل وما هو إلا كمن يغترف غرفة من بحر لا ينزف ليدفع به عطشه المهلك أترى العقل يحكم بمنع إكرام الأكرمين منه وتكليفه التعرض للهلاك كلا * والجواب ربما خلقه ليصبر ) عنه ويمنع هواه وشهوته ( فيثاب ) على ذلك وهذه منفعة جليلة ( أو ) خلقه ( لغرض آخر لا نعلمه * وأما التوقف فيفسر تارة بعدم الحكم ومرجعه الإباحة إذ ما لا منع فمباح إلا أن يشترط ) في الإباحة ( الإذن فيرجع إلى كونه ) حكما ( شرعيا ) لا عقليا وكلامنا فيه وإنما يتجه هذا اشترط إذن الشارع لا إذن العقل وربما يقال هذا التفسير جزم بعدم الحكم لا توقف إلا أن يراد توقف العقل عن الحكم ( و ) يفسر ( تارة بعدم العلم ) أي هناك حظر أو إباحة لكنا لا نعلمه ( وهذا أمثل ) من التفسير الأول المشتمل على نوع تكلف في معنى التوقف كما عرفت لكن عدم العلم ( لا لتعارض الأدلة ) إذ قد تبين بطلانها ( بل لعدم الدليل ) على أحد هذين الحكمين بعينه ( المقصد السادس ) إعلم أن الأمة قد اجتمعت ) إجماعا مركبا ) على أن الله لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب فالأشاعرة من جهة أنه لا قبيح منه ولا واجب عليه ) فلا يتصور منه فعل قبيح ولا ترك واجب ( وأما المعتزلة فمن جهة أن ما هو قبيح منه يتركه وما يجب عليه يفعله وهذا ) الخلاف في مبنى الحكم المتفق عليه ( فرع المسألة المتقدمة ) أعني قاعدة التحسين والتقبيح ( إذ لا حاكم بقبح القبيح منه ووجوب الواجب عليه إلا العقل ) فمن جعله حاكما بالحسن والقبح

195